SWED24: وُجّهت تهم جنائية خطيرة إلى امرأة في الخمسينيات من عمرها، يُشتبه في قيامها بسرقة مجوهرات ومقتنيات ثمينة من مرضى مسنين داخل أحد المستشفيات السويدية، وبيعها لاحقًا مقابل مبالغ تُقدّر بأكثر من مليون كرونة.
وأعلنت النيابة العامة، يوم الأربعاء الماضي، توجيه الاتهام إلى المرأة في ثلاث قضايا سرقة جسيمة وقعت داخل مستشفى داندريد، حيث كانت تعمل المتهمة في حينه.
سرقات امتدت لسنوات
وبحسب لائحة الاتهام، تعود أولى وقائع السرقة إلى أبريل/نيسان 2020، حين يُشتبه في أن المرأة سرقت ساعة تُقدّر قيمتها بنحو 3 آلاف كرونة من مريض مسن توفي لاحقًا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبعد سنوات من الواقعة الأولى، يُعتقد أنها استولت على سوارين من الذهب تبلغ قيمتهما أكثر من 7,500 كرونة من مريض يبلغ من العمر 85 عاماً.
وقال المريض خلال التحقيقات: «كنت أرتديهما طوال الوقت منذ أن حصلت عليهما، أحدهما منذ أن بلغت الأربعين والآخر منذ أن بلغت الخمسين، وقلت إنهما سيبقيان معي حتى أموت».
وفي يوليو/تموز 2025، تُتهم المرأة بسرقة عقد ذهبي مرصّع بحجر أوبال، تُقدّر قيمته بنحو 6 آلاف كرونة، من مريض آخر في الثمانينيات من عمره.
خيانة ثقة ووضع إنساني هش
وترى النيابة أن هذه الجرائم تُعد جسيمة نظراً لأن الضحايا كانوا في وضع بالغ الهشاشة بسبب أعمارهم المتقدمة وحالاتهم الصحية، إضافة إلى أن المتهمة استغلت موقعها الوظيفي داخل المستشفى وخانت الثقة الممنوحة لها، وأن السرقات نُفذت بشكل منهجي وعلى مدى زمني طويل.
وإلى جانب تهم السرقة الجسيمة، تُواجه المرأة اتهامات إضافية تتعلق بحالتين من الحيازة غير المشروعة لممتلكات مسروقة، إضافة إلى قضية سرقة أخرى.
وقالت المدعية العامة إيما شلستيدت: «الممتلكات المسروقة كانت عبارة عن مجوهرات وأغراض ثمينة حصلت المتهمة على إمكانية الوصول إليها من خلال عملها، ثم قامت بتسليمها للبيع».
وبحسب النيابة، تصل القيمة الإجمالية للممتلكات المسروقة إلى نحو 1,050,800 كرونة.
مشاكل مالية ومقامرة
وتشير التحقيقات إلى أن المرأة محتجزة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، وقد أنكرت بعض التهم الموجهة إليها، لا سيما ما يتعلق بالسرقة الجسيمة وحيازة المسروقات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعاني من «مشاكل كبيرة في إدارة شؤونها المالية الخاصة»، حيث أظهرت رسائل نصية أنها كانت تطلب المال بشكل متكرر من أقاربها، الذين طالبوها مراراً بمعالجة وضعها المالي.
ورغم أن لديها دخلاً منتظماً خلال فترة ارتكاب الجرائم المشتبه بها، إلا أن التحقيقات أظهرت أيضاً وجود عدد كبير من المعاملات المالية المرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت وكازينوهات رقمية، تكبّدت خلالها خسائر متكررة.
ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء، بانتظار الفصل النهائي فيها.