SWED24: سجّل الدين العام السويدي ارتفاعاً حاداً خلال عام 2025، بعدما زاد بنحو 943 مليار كرونة ليصل إلى 1,244 مليار كرونة بنهاية العام، في ثاني سنة على التوالي تسجّل فيها الدولة عجزاً مالياً.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الدين الوطني السويدي، فإن زيادة الاقتراض جاءت في وقت شهدت فيه المالية العامة ضغوطاً متواصلة، إلا أن قوة الكرونة السويدية خفّفت في المقابل من كلفة خدمة الدين.
تراجع كلفة الدين رغم ارتفاعه
ورغم القفزة الكبيرة في حجم الدين، انخفضت كلفة خدمة الدين إلى نحو 13 مليار كرونة خلال العام، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تأثيرات أسعار الصرف، إذ أسهمت قوة العملة المحلية في تقليص عبء المدفوعات المرتبطة بالديون المقومة بعملات أجنبية.
وتمثل كلفة الدين نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى أن عبء الفوائد لا يزال محدوداً مقارنة بحجم الاقتصاد.
عجز للعام الثاني
ويأتي ارتفاع الدين في ظل استمرار العجز المالي للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على تحديات مالية تواجه الحكومة، سواء على صعيد الإنفاق أو الإيرادات.
ويرى مراقبون أن استمرار العجز قد يفرض ضغوطاً إضافية على سياسات الاقتراض مستقبلاً، غير أن استقرار كلفة الدين في الوقت الراهن يمنح الحكومة هامشاً من المناورة، خصوصاً إذا واصلت الكرونة أداءها القوي.