SWED24: أظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن معدل التضخم في البلاد، وفقاً لمؤشر KPIF، ارتفع في يوليو إلى 3.0%، مسجلاً زيادة مقارنة بشهر يونيو الذي بلغ فيه التضخم 2.8%. هذا الارتفاع المفاجئ يُقلص من فرص البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) في خفض سعر الفائدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان المحللون قد توقعوا في المتوسط معدل تضخم يبلغ 3.1%، ما يجعل الرقم الفعلي أقل من التوقعات بقليل، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2.0%، وهو ما يضع السياسة النقدية في موقف حرج.
“خيبة أمل” بحسب خبراء الاقتصاد
صرحت سوزان سبكتور، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك Danske Bank، بأن البيانات جاءت “مخيبة للآمال”، خاصة بعد الارتفاع غير المتوقع في يونيو.
وأضافت أن استمرار التضخم عند هذا المستوى يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ أي خفض لسعر الفائدة في شهر أغسطس كما كان متوقعاً.
من جانبه، قال ينس ماغنوسون، كبير الاقتصاديين في بنك SEB، إن المعدل جاء أقل قليلاً من المتوقع، مما قد يمنح بعض الأمل بشأن خفض الفائدة في سبتمبر، لكنه حذر من أن أرقاماً أعلى كانت ستقضي على هذا الاحتمال تماماً.
تأثير قاسٍ على الاقتصاد والمستهلكين
وأشارت ألكسندرا ستروبرغ، كبيرة الاقتصاديين في Länsförsäkringar، إلى أن البيانات شكلت “صدمة صيفية” لكل من البنك المركزي والأسر السويدية، معتبرة أن هذا التطور هو “آخر ما كانت تحتاجه السويد في الوضع الاقتصادي الراهن”.
أما التضخم وفقاً لمؤشر KPI التقليدي، فقد بلغ 0.8% على أساس سنوي، في حين أن مؤشر KPIF باستثناء تكاليف الطاقة ارتفع إلى 3.1%.
ويُعد مؤشر KPIF مقياساً أساسياً يستخدمه البنك المركزي لتقييم التضخم، حيث يستبعد منه تأثير أسعار الفائدة على تكاليف السكن، مما يوفّر نظرة أوضح على الضغوط السعرية الفعلية.