SWED24: أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تأييدها لمقترح يقضي بإمكانية إخضاع المدانين بجرائم استغلال الأطفال للإخصاء الكيميائي، لينضم الحزب بذلك إلى مواقف أحزاب يمينية سبق أن دعمت الفكرة، ما يخلق أغلبية برلمانية محتملة حول هذا التوجه.
وكان كل من جيمي أوكسون زعيم حزب ديمقراطيي السويد، إيبا بوش، إضافة إلى رئيس الوزراء أولف كريسترسون، قد طرحوا سابقاً فكرة إتاحة الإخصاء الكيميائي في إطار التعامل مع مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ربط العلاج بالإفراج المشروط
وقالت المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين في قضايا العدالة، تيريزا كارفالو، إن الحزب يرى أن من “المعقول” اشتراط الخضوع للعلاج كجزء من شروط الإفراج من السجن.
وأضافت أن هذا النوع من العلاج موجود بالفعل في بعض الحالات، معتبرة أن ربطه بآلية الإفراج المشروط يمكن أن يشكل أداة إضافية للحد من تكرار الجرائم.
تشديد العقوبات وإجراءات إضافية
إلى جانب دعم الإخصاء الكيميائي، يدفع الحزب نحو تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم المواد الإباحية للأطفال، كما يقترح إجراءات أخرى، من بينها:
- تمكين الشرطة من تحذير الجهات التي تتعامل مع الأطفال، مثل المدارس الخاصة ومرافق رعاية الأطفال، في حال الاشتباه بوجود أشخاص يشكلون خطراً.
- تسهيل لجوء الشرطة والنيابة إلى وسائل المراقبة الرقمية السرية لجمع الأدلة في الجرائم ذات الصلة.
أغلبية مرجحة في البرلمان
مع انضمام الاشتراكيين الديمقراطيين إلى المقترح، باتت هناك كتلة سياسية واسعة تدعم الفكرة، ما يرجح استمرار هذا التوافق حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن المتوقع أن يثير المقترح نقاشاً واسعاً على المستويين القانوني والأخلاقي، خصوصاً في ما يتعلق بتوازن حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية للمدانين.