SWED24: وافق البرلمان السويدي، بأغلبية واسعة بلغت 284 صوتاً مقابل 15، على مقترح حكومي يقضي بتشديد قواعد الافراج المشروط، في خطوة تهدف إلى تعزيز العقوبات وتقليل مخاطر العودة للجريمة.
وبموجب القرار، سيتعين على المحكوم عليهم قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة قبل إمكانية الإفراج المشروط، مقارنة بالقانون الحالي الذي يسمح بالإفراج بعد قضاء ثلثي العقوبة فقط.
يدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين
التشديد الجديد سيبدأ تطبيقه في 1 يناير 2026 بالنسبة للعقوبات الطويلة، فيما سيتم تطبيقه لاحقاً على العقوبات الأقصر أقل من ست سنوات، لمنح مصلحة السجون الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات التنظيمية.
تشديد إضافي في حالات سوء السلوك أو خطر العودة للجريمة
كما ينص القرار على:
- خفض العتبة القانونية التي تسمح بتأجيل الإفراج المشروط عند سوء السلوك داخل السجن.
- إمكانية تأجيل الإفراج المشروط إذا قدّرت السلطات وجود خطر مرتفع لارتكاب جريمة خطيرة جديدة.
وفي خطوة موازية، أصبح أقصر حكم بالسجن هو شهر واحد فقط، وجميع الأحكام، قصيرة كانت أو طويلة، ستشمل نظام الإفراج المشروط المعدّل.
القرار يشير إلى تغيير واضح في السياسة العقابية السويدية، نحو تشديد التعامل مع الجريمة والحد من تكرارها.