SWED24: أطلقت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آنا سايم، تحذيراً جديداً يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن أسعار الغذاء في السويد قد ترتفع بشكل غير مبرر خلال الفترة التي تسبق خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Dagens Nyheter، تخشى سايم من أن تقوم شركات الغذاء والمتاجر بـرفع الأسعار بصورة تدريجية وخفية قبل دخول خفض ضريبة الغذاء من 12% إلى 6% حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان المقبل.
وقالت سايم: “قد يحدث أن تقوم شركات الأغذية برفع الأسعار قبل تطبيق الخفض الضريبي.”
ويأتي هذا التحذير في وقت لا تزال فيه أسعار المواد الغذائية ولا سيما اللحوم تسجل ارتفاعاً مستمراً. فقد ارتفعت أسعار اللحوم بنحو 6% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قلق من تأخر لجنة مراقبة الأسعار
وأعربت سايم عن قلقها من أن لجنة مراقبة أسعار الغذاء التي وعدت بها الحكومة — المعروفة بـ“Matpriskommissionen” لم تبدأ عملها بعد، رغم أنها ستكون الجهة المخوّلة بمتابعة تطبيق خفض الضريبة والتأكد من انعكاسه على الأسعار.
وقالت: “من الأفضل أن تبدأ اللجنة عملها في أسرع وقت ممكن لتجنب السلوكيات السلبية في السوق.”
وبحسب صحيفة DI، تمثل مخاوف ريكسbanken ما يشبه “تأثير الجمعة السوداء” حيث تُرفع الأسعار قبل التخفيضات لجعل الخصم أقل فعالية للمستهلك.
المخاطر التضخمية ما زالت قائمة
كما حذّرت سايم من المخاطر التضخمية التي قد ترافق خفض ضريبة الغذاء، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى عبر هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن الأسر التي تأثرت بشدة بارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.
وكان رئيس الوزراء أولف كريسترشون قد قال عند الإعلان عن خفض الضريبة: “نقوم بهذا الإجراء لتخفيف العبء عن العائلات السويدية، وسيكون عنصرًا أساسيًا في الميزانية”.
أما وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش، فأكدت، قائلة: “سنراقب شركات الغذاء عن كثب، وسنتأكد من أن الخفض الضريبي ينعكس على الأسعار بالفعل.”