SWED24: أعلنت الحكومة السويدية عزمها المضي قدماً في إجراء تغيير كبير في نظام الإقامات الدائمة في السويد للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات الحصول عليها من خلال إلغاء إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين، واستبدالها بنظام الإقامات المؤقتة، في خطوة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 12 يوليو المقبل.
ويأتي المقترح ضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى جعل الإقامة المؤقتة هي القاعدة الأساسية لجميع من يحصلون على حق اللجوء أو الحماية في البلاد. ولا يعني هذا سحب الإقامات الدائمة من الأشخاص الذين حصلوا عليها، فهذه القضية تم تأجيل مناقشتها.
وبحسب المقترح، لن يتمكن اللاجئون أو الأشخاص المحتاجون إلى الحماية، الذين يأتون الى السويد بعد أن يدخل القانون في حال اقراره حيّز التنفيذ من الحصول على إقامة دائمة بعد فترة من الزمن، كما كان معمولًا به سابقًا، بل سيقتصر النظام على منح تصاريح إقامة محددة المدة، الى حين استيفاء الشروط للتقديم الى الجنسية السويدية.
كما يشمل القرار أيضاً الأشخاص الذين يحصلون على الإقامة لأسباب إنسانية أو بسبب ظروف خاصة للغاية، بالإضافة إلى حالات لمّ الشمل، حيث سيتم تقييد إمكانية حصولهم على إقامة دائمة.
سياسة أكثر تشدداً
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه عام لتشديد قوانين الهجرة في السويد، حيث كانت القاعدة في السنوات الأخيرة تميل بالفعل إلى منح إقامات مؤقتة، مع إمكانية التحول لاحقًا إلى إقامة دائمة، وهو ما سيتم إلغاؤه بموجب القانون الجديد.
ومن المتوقع أن يثير القرار جدلًا واسعًا، خاصة بين منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن الإقامة الدائمة تمثل عنصرًا مهمًا في الاستقرار والاندماج داخل المجتمع.
في المقابل، ترى الحكومة أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الهجرة وضمان استدامة السياسات الاجتماعية والاقتصادية.