SWED 24: قررت الحكومة السويدية عدم تقديم مشروع قانون، إلى البرلمان هذا الربيع، كان من شأن الموافقة عليه، أن يحظر حرق المصحف ، مع تزايد الشكوك حول إمكانية طرحه خلال الفترة المتبقية من ولايتها. ومع انضمام السويد رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تعد القضية تمثل أولوية سياسية بالنسبة الى الحكومة، بعد أن فقدت تأثيرها على المصالح الاستراتيجية للبلاد.
تحقيق حكومي دون نتائج تنفيذية
وكانت الحكومة السويدية أطلقت تحقيقًا رسميًا لدراسة إمكانية منح الشرطة صلاحيات لمنع التجمعات العامة التي قد تُهدد الأمن القومي، في إشارة مباشرة إلى التجمعات التي تضمنت حرق نسخ من المصحف. لكن ومع توقيع السويد رسميًا على عضوية الناتو، تلاشت الحاجة الملحّة لهذا التشريع، وباتت الحكومة أقل اندفاعًا نحو تمريره.
ورغم انتهاء المراجعات القانونية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم تُظهر الحكومة أي بوادر لطرح المشروع خلال جلسات البرلمان المقبلة، حيث بات واضحًا أن وزير العدل غونار سترومر (من حزب المحافظين) يمنح الأولوية لمشاريع تشريعية أخرى.
كما واجه المشروع انتقادات واسعة من الجهات القانونية، إضافة إلى رفض حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، أحد الأحزاب الداعمة للحكومة، الذي يتمسك بحرية التعبير كأولوية، رافضًا أي حظر قد يُفسَّر على أنه تقييد للحريات الأساسية.
كذلك أبدى الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، وهو أكبر حزب سياسي في السويد، تراجعه عن تشريع قانوني جديد يحظر حرق نسخ من المصحف.
“التأهب القانوني” بدلًا من التشريع الفوري
وبدلًا من الدفع بمشروع قانون حظر حرق نسخ من المصحف، يتجه وزير العدل إلى تبني استراتيجية “التأهب الدستوري”، أي الإبقاء على مشروع القانون جاهزًا للتفعيل السريع في حال تكرار حوادث حرق المصحف مستقبلاً، دون الحاجة إلى إقراره كتشريع دائم.
ومع غياب الضغوط الدبلوماسية، يبدو أن قضية حرق المصحف فقدت زخمها السياسي والإعلامي، ليتم تجميد مشروع الحظر لأجل غير مسمى، تاركًا الباب مفتوحًا أمام احتمالات إعادة النظر فيه فقط إذا عاد الجدل إلى الساحة مجددًا.