SWED24: أعلنت الحكومة السويدية تخصيص 70 مليون كرونة لصالح المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بهدف تعزيز برامج العودة الطوعية وزيادة عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وفي مقدمتها سوريا والصومال وأفغانستان.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن الدعم الجديد يهدف إلى تسريع العودة ومكافحة الهجرة غير النظامية من دول عدة تشمل العراق، الصومال، أوزبكستان، أفغانستان، سوريا، تونس وليبيا.
وأوضح فورشيل أن “واحداً فقط من كل ثلاثة طالبي لجوء يملك أسباب حماية فعلية”، مشيراً إلى أن التحديات تكمن أحياناً في رفض بعض الأشخاص العودة، أو في صعوبات عملية تتعلق بإثبات الهوية أو الحصول على قبول من الدولة المستقبِلة.
دعم تقني وبناء قدرات
وستُستخدم الأموال، وفق الوزير، في تعزيز قدرات الدول على التحقق من هويات المرحّلين، إضافة إلى توفير شروط أساسية للعودة مثل السكن والمأوى والغذاء والرعاية الطبية، بما يسهل تنفيذ القرارات.
ويأتي الإعلان بعد جدل سابق حول اتفاق أبرمته السويد مع الصومال لزيادة الترحيلات القسرية، كشف عنه الراديو السويدي وصحيفة “داغنز نيهيتر”.
وأشارت تقارير إلى تحويل أموال دعم باتجاه الحكومة الصومالية، مع اتهامات بوجود “موظفين وهميين”، وهي مزاعم نفى فورشيل وجود أدلة عليها.
وأكد الوزير أن التعاون مع الصومال أدى إلى “مضاعفة عدد الترحيلات خمس مرات خلال فترة قصيرة”، مشدداً على أن الحكومة تتبع سياسة “عدم التسامح مطلقاً مع الفساد”، وأن أي مخالفات سيتم التعامل معها فوراً.
أولوية حكومية
وأشار فورشيل إلى أن قضايا تحديد الهوية تمثل محوراً رئيسياً في التعاون مع الدول المعنية، خصوصاً في حالات الترحيل المرتبطة بجرائم.
وأوضح أن التمويل الجديد لا يُصنف كمساعدات تنموية مباشرة، بل يُدار عبر المنظمة الدولية للهجرة، مع تأكيد الحكومة على ضرورة استخدام الأموال بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.
وختم الوزير بالقول إن “تفعيل العودة يشكل أولوية واضحة للحكومة”، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد قواعد الهجرة وضمان تنفيذ قرارات الإبعاد.