SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد، SD، عن مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى تسريع بناء وتوسعة السجون ومراكز التوقيف، وذلك عبر إدخال استثناءات جديدة في قوانين التخطيط والبناء.
وجاءت هذه المقترحات ضمن ثلاث مذكرات قانونية قُدّمت إلى مجلس المراجعة التشريعية، وتشمل أيضاً تسهيلات واسعة في قطاع الإسكان، من بينها تبسيط إجراءات تحويل المباني والمساحات غير السكنية إلى وحدات سكنية.
تسهيلات للبناء الموحد والإسكان البديل
وبحسب المقترحات، تسعى الحكومة إلى تمكين شركات البناء من تشييد مبانٍ معيارية موحّدة في مختلف البلديات دون الحاجة إلى إخضاع كل مشروع لمراجعة مستقلة من قبل السلطات المحلية، في خطوة تهدف إلى تقليص الزمن الإداري وتسريع وتيرة الإنشاء.
كما تتضمن الحزمة تسهيلات تتيح تحويل العلّيات والأقبية إلى مساكن، إضافة إلى إعادة استخدام المحال والمكاتب كمساكن، في محاولة لمعالجة النقص في الوحدات السكنية واستغلال المساحات المتاحة بشكل أفضل.
تصاريح مؤقتة لتوسعة السجون
وفيما يتعلق بالقطاع العدلي، تقترح الحكومة إدخال نوع جديد من تصاريح البناء المؤقتة محددة المدة، يُتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع توسعة السجون ومراكز التوقيف في ظل تزايد الحاجة إلى أماكن الاحتجاز.
وتشمل المقترحات أيضاً منح الحكومة صلاحيات استثنائية، في حالات الطوارئ، لاتخاذ قرارات تسمح بالخروج عن بعض بنود قانون التخطيط والبناء، بما يتيح إنشاء مؤسسات احتجاز مؤقتة في وقت قصير.
استجابة لضغوط متزايدة
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه السويد ضغوطاً متزايدة على نظامها العقابي والبنية التحتية للسجون، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة ومرنة تجمع بين تسريع الإجراءات القانونية وتوسيع القدرة الاستيعابية، مع الحفاظ على الإطار التشريعي العام.