SWED24: تستعد الحكومة السويدية لإطلاق مبادرتين جديدتين لتعزيز الجهود الوطنية ضد العنف المسلح والتفجيرات التي تقف وراءها شبكات الجريمة المنظمة، وفق ما نقلته شبكة TV4 عن مصادر حكومية مطلعة.
ومن المقرر أن يُعلن وزير العدل غونار سترومر (Gunnar Strömmer) خلال اجتماع مجلس مكافحة الجريمة المنظمة بعد ظهر اليوم عن تكليفات جديدة لكل من الشرطة، وهيئة الجمارك (Tullverket)، وهيئة الادعاء العام، بهدف تقليص وصول العصابات إلى الأسلحة النارية والمواد المتفجرة.
تكليفان جديدان للشرطة والادعاء والجمارك
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها TV4 Nyheterna، سيُتخذ القرار رسميًا يوم الخميس المقبل، ويتضمن مهمتين رئيسيتين:
- مكافحة استخدام المتفجرات:
ستُكلَّف الشرطة والجمارك والنيابة العامة بتكثيف العمل الوقائي والعملياتي للحد من تداول واستخدام المواد المتفجرة في البيئات الإجرامية، عبر تعزيز المراقبة والملاحقات القانونية. - الحد من انتشار الأسلحة غير القانونية:
ستركز الجهود على تضييق سبل وصول العصابات إلى الأسلحة النارية، عبر تعزيز التعاون الاستخباراتي والعملياتي بين الجهات المعنية، على المستويين الوطني والدولي، وخصوصًا في إطار الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المصادر أن التعليمات الحكومية الجديدة ستشمل أيضًا خططًا لزيادة عمليات التفتيش والمراقبة على الحدود والموانئ، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المستقبلية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر.
خلفية القرار
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب التكليف الحكومي السابق في شتاء 2025، الذي أدى إلى تضاعف عمليات ضبط المتفجرات ثلاث مرات خلال الربيع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويواجه جهاز الشرطة السويدية ضغوطًا متزايدة مع استمرار تصاعد حوادث إطلاق النار والتفجيرات في المدن الكبرى، والتي يُعتقد أن معظمها مرتبط بصراعات بين عصابات المخدرات والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
ومن المنتظر أن تُشكّل هذه الخطوة أحد أبرز محاور استراتيجية الحكومة في محاربة الجريمة المنظمة خلال العام المقبل، وسط تزايد المطالب الشعبية بتشديد القوانين ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.