SWED24: أعلنت الحكومة السويدية عزمها تشديد العقوبات على العاطلين عن العمل الذين يخرقون قواعد البرامج والأنشطة المخصصة لهم أو يتغيبون عن تعليم موجّه إليهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل سياسات سوق العمل.
وبموجب المقترح الجديد، لن يكتفي بعد الآن بتوجيه إنذار عند أول مخالفة كما هو معمول به حالياً، بل سيتم تعليق صرف “دعم النشاط” فوراً لمدة لا تقل عن خمسة أيام تعويضية عند أول إخلال بالقواعد.
عقوبات تصاعدية
ووفقاً للمقترح:
- عند المخالفة الأولى: يُوقف دعم النشاط لمدة خمسة أيام.
- عند المخالفة الثانية: يُعلق الدعم لمدة عشرة أيام.
- عند المخالفة الثالثة: يمتد الإيقاف إلى 45 يوماً.
وتسري القواعد ذاتها أيضاً على البرامج التعليمية التي يُحال إليها المشاركون أو التي يسجلون فيها بأنفسهم ويباشرونها، مثل دورات تعليم اللغة السويدية للمهاجرين (SFI).
رسالة واضحة
وترى الحكومة أن الإجراءات الحالية غير كافية لضمان التزام المشاركين بمتطلبات البرامج، معتبرة أن التشدد في العقوبات سيعزز الجدية ويحد من حالات التغيب غير المبرر.
ومن المتوقع أن يثير المقترح نقاشاً سياسياً، بين من يعتبره خطوة ضرورية لضبط النظام، ومن يخشى أن يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على أشخاص يواجهون بالفعل صعوبات في دخول سوق العمل.