SWED24: في إطار سياسة أكثر صرامة تجاه الجرائم المرتكبة من قبل مواطنين أجانب، أكدت الحكومة السويدية أنها تعمل على تشديد قوانين الترحيل بحيث يتم ترحيل عدد أكبر من المدانين، بصرف النظر عن نوعية الجريمة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الهجرة يوهان فورسيل (M)، اليوم الأربعاء إلى النيابة العامة في إسكلستونا، حيث ناقش مع كبار المدعين العامين كيفية تطبيق التشريعات الحالية والتغييرات المقترحة.
وفقاً لفورسيل، تهدف التعديلات الجديدة إلى جعل القواعد، أوضح وأكثر صرامة أقل اعتماداً على الاستثناءات.
كما ستسمح القوانين المقترحة باعتبار أي جريمة يُعاقب عليها بأكثر من غرامة سبباً محتملاً للترحيل.
وقال الوزير:”هناك عدد كبير جداً من الأجانب يرتكبون جرائم دون أن يُحكم عليهم بالترحيل. وهذا يمثل مشكلة حقيقية”.
دور محوري للنيابة العامة
في حال إقرار القانون، سيصبح المدعون العامون شخصيات محورية في تحديد ما إذا كان يجب المطالبة بالترحيل عند رفع القضية إلى المحكمة.
وقال فورسيل مخاطباً مدعي إسكلستونا: “ستكون لديكم مهام أكثر، وهذا أمر أستطيع ضمانه”.
زيادة كبيرة متوقعة في عمليات الترحيل
تشير تقديرات الحكومة إلى أن التعديلات القانونية قد تتسبب في زيادة عمليات الترحيل بنسبة تتراوح بين 500 و600%، وهو ما سيضع عبئاً إضافياً على: نظام إدارة الترحيل، الشرطة، النيابة ومصلحة الهجرة.
وتأتي هذه المقترحات ضمن حزمة تشريعية أكبر يركّز عليها الائتلاف الحاكم لتعزيز الأمن الداخلي وتشديد التعامل مع الجرائم.