SWED24: أكدت لجنة مراقبة أسعار الغذاء التابعة للحكومة السويدية عدم وجود مؤشرات على قيام متاجر المواد الغذائية برفع الأسعار بشكل غير اعتيادي قبل دخول قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية إلى 6% حيز التنفيذ في أبريل/نيسان المقبل.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إن المتاجر «تعلم أن الأنظار مسلطة عليها»، في إشارة إلى الرقابة الحكومية المكثفة لضمان انعكاس التخفيض الضريبي على أسعار المستهلكين.
الأسعار ضمن الأنماط التاريخية
ووفقاً لتحليل أجراه المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية، فإن تطور أسعار الغذاء بين أغسطس 2025 تاريخ الإعلان عن التخفيض وحتى يناير 2026 لم يخرج عن الأنماط التاريخية المعتادة، بل جاء أقل بقليل من المتوسطات السابقة.
كما لم تُسجل فروقات تُذكر مقارنة بتطور الأسعار في دول أخرى خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن أسعار اللحوم والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بوتيرة أكبر من المعتاد، خاصة في يناير، في حين انخفضت أسعار الخضروات والحلويات أكثر من المعتاد. أما غالبية السلع الغذائية الأخرى، فقد تحركت أسعارها ضمن النطاقات الطبيعية تاريخيًا.
وتتولى لجنة أسعار الغذاء، التي تضم أيضاً هيئة المستهلك مهمة متابعة القطاع حتى عام 2028، موعد انتهاء التخفيض المؤقت. وبحسب الخطة الحكومية، ستعود ضريبة القيمة المضافة على الأغذية إلى 12% بعد ذلك.
خطوة اقتصادية لكسر الركود
ووصفت وزيرة المالية الإجراء بأنه “سياسة تحفيزية”، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر في ظل ركود اقتصادي مطول. وأشارت إلى أن السويد لم تشهد ركودًا بهذه المدة منذ سنوات طويلة، معتبرة أن التطورات السياسية والاقتصادية العالمية ساهمت في إطالة أمده.
ورأت أن انخفاض أسعار الغذاء قد يمنح الأسر هامشًا ماليًا أوسع، ما قد ينعكس إيجابًا على الاستهلاك في قطاعات أخرى، مثل المقاهي والمطاعم، رغم أنها لا تشملها التخفيضات الضريبية الحالية.