SWED24: أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن عن قرار حكومي جديد يقضي بفرض حدٍّ أدنى للسن يبلغ 15 عامًا لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الرقمية.
وبموجب القرار، الذي جرى التوصل إليه بعد اتفاق بين الحكومة الدنماركية وحزبي اليسار الراديكالي والحزب المحافظ ، سيُسمح للأطفال بدءًا من عمر 13 عاماً باستخدام وسائل التواصل فقط بعد موافقة الوالدين.
وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحفي اليوم إن القرار يأتي استجابةً لمخاوف متزايدة بشأن الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل على الأجيال الشابة.
وأضافت: “الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي تسرق طفولتنا من أطفالنا. لقد حان الوقت لأن نستعيدها لهم”.
خلاف سياسي حول القرار
وكشفت وسائل إعلام دنماركية، من بينها قناة DR، أن عدة أحزاب انسحبت من المفاوضات قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، اعتراضًا على ما وصفوه بـ”القيود المفرطة” على حرية الشباب في استخدام الإنترنت.
في المقابل، حظي القرار بدعم واسع من جمعيات أولياء الأمور وعدد من خبراء علم النفس، الذين اعتبروا أن الخطوة “ضرورية لحماية الجيل الجديد من الإدمان الرقمي ومخاطر المقارنة الاجتماعية”.
خطوة أولى في سياسة رقمية جديدة
ووفقًا لمراقبين، تمثل هذه الخطوة بداية لسياسة رقمية أكثر صرامة في الدنمارك، التي باتت من أوائل الدول الأوروبية التي تضع قيودًا عمرية قانونية واضحة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال عام 2026، على أن تُلزم الشركات المالكة للمنصات الاجتماعية بالتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح بفتح حسابات جديدة.