SWED24: أكد تقرير حديث أن السويد أصبحت رسمياً مجتمعاً خالياً من استخدام النقود الورقية، في تحول تاريخي يكرّس مكانة البلاد كإحدى أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم.
وجاء هذا الاستنتاج في تقرير “السويد تدفع” (Sverige Betalar)، الذي يرصد عادات الدفع لدى السويديين على مدار 13 عاماً، وأعدّته مؤسسة التحليل والاتصال Insight Intelligence.
يقول لوكاس بيرغ من Insight Intelligence لصحيفة “داغنز نيهيتر”: “إذا استخدمنا تعريف البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) للمجتمع الخالي من النقد، والذي أقرّه البرلمان أيضاً، فيمكن القول بوضوح إن السويد قد تجاوزت العتبة بالفعل”.
الثقة بالنقد تنهار أمام التطبيقات
يعتمد التقرير على أربع ركائز لتحديد مدى اعتماد المجتمع على النقد:
- تفضيل الناس لوسيلة الدفع.
- مدى إمكانية استخدام النقد.
- الدور الذي يلعبه في الحياة اليومية.
- ومستوى الثقة به كوسيلة دفع.
وبحسب النتائج، خسرت النقود مكانتها في الركائز الثلاث الأولى منذ سنوات، لكن التطور الجديد يتمثل في أن الثقة بالتطبيقات الإلكترونية تجاوزت الثقة بالنقد لأول مرة.
فقد أظهر التقرير أن 87% من السويديين يثقون بوسائل الدفع الرقمية مثل Swish وbankkort، مقارنة بـ 72% فقط ممن لا يزالون يثقون بالنقد.
يقول بيرغ: “الثقة كانت آخر ما تبقى للنقد، لكنها سقطت الآن أيضًا. لقد تجاوزنا العتبة التاريخية”.
البنك المركزي: “لا نزال نستخدم النقد ولو بنسبة محدودة”
من جانبها، لا يشارك ريكس بنك الرأي القائل إن السويد باتت “خالية من النقد”، مشيراً إلى أن الكرونة السويدية لا تزال وسيلة دفع قانونية ومقبولة في العديد من المتاجر والمصالح العامة.
لكن البنك يعترف بأن استخدام النقد في تراجع مستمر، حيث أوضح في تقرير سابق أن عدد وقيمة عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة.
وجاء في بيان البنك المركزي السويدي: “تشير بياناتنا إلى أن نحو 10% فقط من المستهلكين استخدموا النقد في آخر عملية شراء قاموا بها”.
تشريعات جديدة لضمان حق الدفع النقدي
ورغم التحول الرقمي السريع، تعمل الحكومة السويدية على حماية حق المواطنين في الدفع النقدي ضمن مجالات معينة.
فقد طرحت الحكومة مشروع قانون يلزم الجهات التي تقدم السلع والخدمات الأساسية، مثل الأغذية، والأدوية، والخدمات العامة كالرعاية الصحية والفحص الفني للسيارات بقبول الدفع النقدي.
وقال وزير المالية نيكلاس ويكمان: “علينا أن نضمن إمكانية الدفع النقدي لبعض الفئات التي تجد صعوبة في استخدام الوسائل الرقمية، لأسباب تقنية أو اجتماعية”.
يأتي هذا التحول بينما تستعد السويد لتوسيع منظومتها الرقمية المالية، مع خطط مستقبلية لإطلاق “الكرونة الإلكترونية” (E-krona) كعملة رقمية رسمية تصدرها الدولة، مما يعزز مكانتها كإحدى أول الدول في العالم التي تقترب من الاقتصاد الرقمي الكامل.