SWED24: دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في السويد تهدف إلى مكافحة تهريب الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة، حيث أصبح على المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن أي مبالغ نقدية كبيرة يحملونها أثناء السفر.
وبموجب القواعد الجديدة، يتوجب على أي مسافر يحمل ما يعادل 10 آلاف يورو (أكثر من 110 آلاف كرون) أو أكثر، الإبلاغ عن ذلك للسلطات قبل السفر داخل الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الشرط يطبق سابقاً فقط على السفر من وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مصلحة الجمارك السويدية أن التعديلات القانونية الجديدة تمنحها صلاحيات أوسع لتفتيش الأمتعة والأشخاص، في خطوة تستهدف الحد من تهريب الأموال غير المشروعة خارج البلاد.
مليارات تُهرّب سنوياً
ووفق تقديرات الشرطة، يتم تهريب مليارات الكرونات سنوياً من السويد، في عمليات مرتبطة بغسل الأموال والجرائم الضريبية والجريمة المنظمة.
وقالت بوديل تايلور، المسؤولة في مصلحة الجمارك، إن “الاقتصاد الإجرامي ضخم للغاية، وهذه القوانين تمنحنا أدوات جديدة لوقفه”.
صلاحيات تفتيش أوسع
كما أصبح بإمكان موظفي الجمارك إجراء عمليات تفتيش موسعة تشمل الحقائب، بل وحتى التفتيش الشخصي عند الاشتباه، إضافة إلى احتجاز الأموال في حال عدم الإبلاغ أو وجود شبهة جنائية.
من جانبه، أكد وزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان أن الهدف هو منع استغلال السويد في تحقيق أرباح غير قانونية ثم نقلها إلى الخارج.
ورغم الترحيب بالقانون الجديد، أكدت مصلحة الجمارك الحاجة إلى مزيد من الأدوات والموارد، خاصة في ظل حجم التهريب الكبير، مشيرة إلى نقص في أجهزة الفحص التي تساعد في كشف المخدرات والمواد غير القانونية.

