SWED24: دخلت قواعد جديدة أكثر صرامة حيز التنفيذ في قطاع رعاية المسنين في السويد اعتباراً من 1 مارس 2026، حيث أصبحت البلديات تمتلك أساساً قانونياً واضحاً لطلب مستخرج من السجل الجنائي وسجل الاشتباه عند توظيف بعض العاملين في هذا القطاع.
وتهدف الخطوة، بحسب الحكومة السويدية، إلى تعزيز شعور الأمان لدى كبار السن، خاصة في الحالات التي يقدم فيها الموظفون خدمات الرعاية داخل منازل المسنين.
وقالت وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية آنا تينجيه إن التعديلات تأتي ضمن جهود تدريجية لرفع معايير العمل في قطاع الرعاية.
وأضافت في بيان حكومي: “كبار السن يجب أن يشعروا بالأمان والثقة تجاه الأشخاص الذين يدخلون منازلهم لتقديم الرعاية”.
الوظائف التي تشملها القواعد الجديدة
ينطبق القانون الجديد بشكل أساسي على الوظائف التي تتطلب تقديم خدمات الرعاية داخل منزل المسن، مثل خدمات الرعاية المنزلية أو الدعم اليومي داخل المسكن.
وتبرر الحكومة هذا التشديد بأن العمل داخل المنازل يكون غالباً بعيداً عن الرقابة المباشرة، كما أن العلاقة بين الموظف والمسن قد تكون حساسة، ما يجعل الحاجة إلى إجراءات حماية أكبر.
ما الذي تغيّر؟
بموجب القواعد الجديدة أصبح بإمكان البلديات: طلب مستخرج من السجل الجنائي وطلب معلومات من سجل الاشتباه الجنائي.
وذلك قبل توظيف الأشخاص في بعض الوظائف المرتبطة برعاية المسنين داخل المنازل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تشريعية أوسع تهدف إلى توسيع نطاق فحص السجلات في التوظيف داخل المؤسسات البلدية.
اعتراضات سياسية
لم يحظ القرار بإجماع كامل في البرلمان السويدي، إذ أبدى حزب الوسط وحزب البيئة تحفظات على بعض جوانبه.
ويرى الحزبان أن السياسة الحالية بحاجة إلى أدوات أكثر فاعلية لمتابعة المخاطر على المدى الطويل، مطالبين بإجراء فحوص دورية خلال فترة العمل وليس فقط عند التوظيف.
احتمال توسيع القواعد مستقبلاً
وأشارت الحكومة إلى أنها تواصل دراسة إمكانية جعل فحص السجلات إلزامياً في بعض الوظائف، إضافة إلى احتمال السماح بإجراء هذه الفحوص أثناء فترة العمل وليس فقط عند التوظيف.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي السلطات السويدية لرفع مستوى الأمان والثقة في خدمات رعاية المسنين، خاصة مع ازدياد الاعتماد على الرعاية المنزلية في السنوات الأخيرة.