SWED24: تواجه السويد خطراً كبيراً يتمثل في دفع غرامات مالية قد تصل إلى 290 مليار كرونة سويدية، بعد أن أظهرت التقديرات أنها لن تتمكن من تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030.
وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة السويدية (SVT)، فإن تراجع متطلبات خفض الانبعاثات وتقليص الضرائب على الوقود أدّيا إلى زيادة انبعاثات الكربون في قطاع النقل، وهو ما جعل البلاد على مسار ابتعاد واضح عن التزاماتها المناخية الأوروبية.
فجوة في الانبعاثات تُقدّر بـ 4,3 ملايين طن
تُظهر الأرقام أن السويد ستُخفق في تحقيق ما يُعرف بـ هدف ESR، المتعلق بالانبعاثات ضمن إطار مسؤولية الاتحاد الأوروبي، بمقدار 4,3 ملايين طن من غازات الاحتباس الحراري.
ويُقدّر المجلس الإيرلندي للسياسات المناخية أن الدول التي تُخفق في بلوغ أهدافها قد تُجبر على شراء “اعتمادات انبعاثات” من دول أخرى تجاوزت أهدافها، بتكلفة تتراوح بين 90 و290 مليار كرونة سويدية.
ونقلت إذاعة Ekot عن مصادر أوروبية قولها:”هذه ليست غرامة مباشرة، بل تكلفة الانبعاثات الزائدة التي سيتعين على السويد تعويضها من خلال شراء حصص من دول أخرى”.
الوزيرة تعترف: قد يكون الثمن باهظاً
وأقرّت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري (Romina Pourmokhtari)، بأن السويد قد تواجه تكاليف مالية مرتفعة إذا لم تتمكن من الالتزام بالأهداف المحددة.
“لكن ما يقلقنا ليس الغرامات بحد ذاتها، بل خطر الاحتباس الحراري العالمي. السويد يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتواصل المساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ”، قالت الوزيرة في تصريح لإذاعة السويد.
أهداف الاتحاد الأوروبي والموقف السويدي
تتمثل أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030 في:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990.
- تقليل استهلاك الطاقة النهائي بنسبة 11,7% مقارنة بتوقعات 2030.
- زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لتقليل صافي الانبعاثات بنسبة 42,5% على الأقل.
أما السويد فقد حددت لنفسها أهدافًا أكثر طموحاً:
- خفض الانبعاثات بنسبة 63% بحلول عام 2030.
- الوصول إلى صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2045.
- تحقيق انبعاثات سلبية بعد ذلك التاريخ من خلال تقنيات احتجاز الكربون والتعويض البيئي.
وحذّر الخبراء في وكالة حماية البيئة السويدية (Naturvårdsverket) من أن التراجع في سياسات خفض الانبعاثات قد يُهدد مصداقية السويد كمثال عالمي في العمل المناخي، مؤكدين أن “خفض الضرائب على الوقود والإلغاء الجزئي لقانون خفض الانبعاثات قد ألغى مكاسب استمرت لأكثر من عقد من الزمن”.