SWED24: حذّرت الشرطة السويدية من نقص حاد في عدد عناصرها، مؤكدة أن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف شرطي إضافي للوصول إلى مستوى متوسط الاتحاد الأوروبي في عدد رجال الشرطة بالنسبة إلى عدد السكان.
وقالت بيترا لوند، رئيسة الشرطة الوطنية، في تصريح نقلته وسائل الإعلام السويدية: “إذا كنا نسعى للوصول إلى متوسط الاتحاد الأوروبي، فسنحتاج على الأرجح إلى نحو 10 آلاف شرطي إضافي في السويد”.
25 ألف شرطي فقط في الخدمة
حالياً يبلغ عدد عناصر الشرطة في السويد قرابة 25 ألف شرطي، في حين تؤكد لوند أن وتيرة النمو مستمرة ولكنها غير كافية.
الهدف الحكومي السابق، الذي كان يقضي بزيادة عدد موظفي الشرطة (بمن فيهم المدنيون) بعشرة آلاف حتى عام 2024، لم يتحقق كما كان مخططًا له.
فقد تبيّن أن الزيادة تركزت على المدنيين أكثر من رجال الشرطة الميدانيين.
وأوضحت لوند: “الخطأ في المرة السابقة كان في تغيير المفهوم من (عدد رجال الشرطة) إلى (عدد موظفي الشرطة). النتيجة كانت 4 آلاف شرطي إضافي فقط، مقابل 7 آلاف و500 موظف مدني جديد”.
كثافة أقل من المتوسط الأوروبي
وفقاً للتقديرات الحكومية، يجب أن تكون الكثافة الشرطية في السويد نحو 300 شرطي لكل 100 ألف نسمة، وهو المعدل الذي يعادل تقريبًا متوسط الاتحاد الأوروبي.
إلا أن السويد تمتلك حالياً 237 شرطياً فقط لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعني أن البلاد متأخرة بشكل ملحوظ عن المعدل الأوروبي.
وتقول لوند إن بلوغ الهدف يعتمد كليًا على استمرار التمويل الحكومي وزيادة الاستثمارات في تدريب وتوظيف العناصر الجديدة.
خطة لزيادة ألف شرطي سنوياً
تسعى الشرطة السويدية إلى زيادة عدد عناصرها بمعدل ألف شرطي سنويًا، مع التركيز على تعزيز الخدمة الميدانية تحديدًا.
وقالت لوند: “نقوم بتدريب حوالي 1,700 شرطي جديد كل عام، وبعد احتساب من يغادرون المهنة نحصل على صافي زيادة بنحو ألف شرطي سنوياً”.
غياب هدف حكومي واضح
حتى الآن، لم تعلن الحكومة السويدية عن هدف جديد محدد لعدد رجال الشرطة أو موعد تحقيق هذا التوسع، في حين ينتقد بعض الخبراء المقارنة مع الاتحاد الأوروبي، لأن تعريف “الشرطي” يختلف من بلد إلى آخر مما يجعل المقارنة الإحصائية غير دقيقة دائماً.
ومع ذلك، تؤكد الشرطة السويدية أنها لا تعارض اعتماد الاتحاد الأوروبي كمقياس، بل تعتبره مؤشرًا معقولًا لتقدير الحاجة الفعلية إلى تعزيز القوة الأمنية في البلاد، وسط تصاعد التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعنف المسلح.