SWED24: قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية عندما أعلن حالة طوارئ وطنية لفرض رسوم على عدد من الدول دون موافقة الكونغرس.
وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، في حكم اعتُبر ضربة قوية لسياسات ترامب التجارية، التي استندت إلى قانون يعود لعام 1977 يُعرف باسم “قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية”، والذي يتيح للرئيس إعلان الطوارئ في مواجهة تهديدات خارجية “غير عادية واستثنائية”.
المحكمة: الضرائب والرسوم من اختصاص الكونغرس
وأكدت المحكمة أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده صلاحية إقرار الضرائب والرسوم الجمركية، وأن استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم واسعة النطاق لا ينسجم مع نصوص الدستور.
في المقابل، اعتبر القضاة الثلاثة المعارضون أن بإمكان الرئيس مواصلة نهجه التجاري عبر قوانين أخرى، محذرين من تداعيات القرار على الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول عدة، من بينها الصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار أحد القضاة المحافظين إلى أن إعادة مليارات الدولارات من عائدات الرسوم قد تؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد الأمريكي.
ترامب: الحكم “وصمة عار” وخطة بديلة قيد الإعداد
وصف ترامب قرار المحكمة بأنه “وصمة عار”، مؤكداً خلال لقاء مع عدد من حكام الولايات أنه يعمل على إعداد “خطة بديلة” لمواصلة فرض الرسوم الجمركية بطرق قانونية أخرى. وذكرت تقارير إعلامية أن إدارته تدرس مسارات تشريعية مختلفة تتيح لها الالتفاف على الحكم.
في أوروبا، سادت ردود فعل حذرة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس القرار عن كثب ويتواصل مع الإدارة الأمريكية لمعرفة الخطوات المقبلة.
أما وزير التجارة الخارجية السويدي بنجامين دوسا فحذر من أن “التقلبات المتكررة تضر بالتجارة العالمية والصادرات”، داعياً إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة عبر فتح أسواق جديدة أمام الشركات السويدية.
ويفتح الحكم الباب أمام مرحلة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة التجارية الأمريكية، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة على إعادة فرض الرسوم دون موافقة تشريعية صريحة.