SWED24: أظهرت بيانات رسمية جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن الاقتصاد السويدي شهد نمواً ملحوظاً خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (BNP) بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بشهر يوليو، بعد التعديل الموسمي للبيانات.
وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب التقويم السنوي كان أعلى بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ.
وقال ميلكر بيترسون لويبرغ، الخبير الاقتصادي في هيئة الإحصاء السويدية، في بيان صحافي: “الاقتصاد السويدي نما على نطاق واسع خلال أغسطس، مدفوعًا بزيادة في استهلاك الأسر وإنتاج قطاع الأعمال”.
ويُعد هذا النمو إشارة إيجابية على تعافي الاقتصاد السويدي تدريجيًا، خاصة بعد أشهر من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، والتي أثرت سلبًا في القوة الشرائية للأسر ونشاط قطاع الأعمال.
وتُستخدم مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية لتوفير نظرة مبكرة على الاتجاه العام للاقتصاد قبل صدور الأرقام الفصلية الكاملة. وتشير نتائج أغسطس إلى أن الاقتصاد بدأ يستعيد زخمه بدعم من تحسن الطلب المحلي واستقرار بيئة الإنتاج.
ويرى محللون أن الحفاظ على هذا النمو خلال الأشهر المقبلة سيعتمد على تطور السياسة النقدية ومستويات التضخم وثقة المستهلكين، فضلًا عن مدى تأثر السويد بالركود الاقتصادي في أوروبا.
ومن المنتظر أن تصدر هيئة الإحصاء السويدية تقريرها الفصلي المفصل خلال الأسابيع المقبلة لتأكيد الاتجاه الإيجابي المسجل في هذه المؤشرات الأولية.