SWED24: وجّهت النيابة العامة السويدية انتقادات حادة لمقترح حكومي يهدف إلى توسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون للسماح باستخدام ما يُعرف بـ “الاستفزاز الإجرامي” في بعض التحقيقات، معتبرة أن المشروع يثير إشكالات قانونية وأخلاقية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء “سيرين”، تقترح الحكومة منح السلطات حق اللجوء إلى أساليب استدراج في جرائم محددة، من بينها السماح للشرطة بإنشاء صور إباحية للأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف التسلل إلى منتديات مغلقة على الإنترنت يُشتبه في تداولها مواد استغلال جنسي للأطفال.
تحفظات قانونية
في ردها الاستشاري على المقترح، أعربت النيابة العامة عن رفضها للفكرة، معتبرة أن استخدام مثل هذه الأساليب قد يتعارض مع مبادئ قانونية أساسية ويعرّض التحقيقات لمخاطر قانونية لاحقة.
كما أبدت الجهة ذاتها تحفظها على بند آخر في المشروع يقضي بالسماح للشرطة بالتظاهر بأنها مشترٍ لمخدرات في إطار عمليات سرية، معتبرة أن توسيع نطاق هذه الصلاحيات يتطلب دراسة أعمق لضمان عدم تجاوز الحدود القانونية.
جدل حول التوازن بين الفعالية والحقوق
ويأتي المقترح في سياق سعي الحكومة لتعزيز أدوات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، غير أن الانتقادات تسلط الضوء على التحدي القائم بين توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والحفاظ على الضمانات القانونية.
ومن المنتظر أن يواصل المقترح مساره التشريعي بعد مرحلة المشاورات، وسط توقعات بنقاش واسع في البرلمان حول حدود استخدام الاستفزاز الإجرامي في السويد.