SWED24: انتقدت خدمات الرعاية الاجتماعية في مدينة يافله مقترح الحكومة السويدية القاضي بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً في حالات الجرائم الخطيرة، معتبرة أن “تشديد العقوبات ليس الطريق الصحيح” لمعالجة جذور المشكلة.
يأتي ذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار المروعة التي شهدتها المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أُصيب فيها ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ويُشتبه في أن منفذها صبي يبلغ من العمر 13 عاماً.
وبحسب تقارير محلية، فإن الفتى كان معروفاً لدى خدمات الرعاية الاجتماعية مسبقاً، كما تشير المعلومات إلى أنه كان على صلة بشبكات إجرامية تنشط في المنطقة.
“نحن دائماً متأخرون عن الجريمة”
وقالت آنا باكن كرانتزه (Anna Bakken Krantze)، رئيسة وحدة الخدمات الاجتماعية في يافله، في تصريحات لوسائل الإعلام: “نعمل بشكل مكثف بالتعاون مع الشرطة وقطاع الأعمال والمراكز الشبابية، لكن للأسف نجد أنفسنا متأخرين بعدة خطوات، لأن من يزوّدون هؤلاء الصغار بالأسلحة والمخدرات يتقدمون علينا دائمًا بخطوات كثيرة”.
وأوضحت كرانتزه أن السلطات في يافله بدأت تحقيقاً داخلياً لمراجعة تعاملها مع الفتى المشتبه به، إلى جانب تحليل شامل للحادثة وأوجه القصور المحتملة في النظام الوقائي.
رفض لمقترح خفض سن العقوبة
وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت مؤخراً عن نيتها خفض سن العقوبة إلى 13 عاماً في حالات الجرائم الكبرى، حيث قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون: “الأطفال يجب أن يبقوا أطفالاً، لكن لا يمكن معاملة من يحمل سلاحاً محشواً كأي طفل عادي”.
لكن المقترح واجه انتقادات واسعة من قبل عدد من الادعاء العام وخبراء اجتماعيين، بينهم كرانتزه التي شددت على أن الحل لا يكمن في العقوبات بل في تعزيز الوقاية والدعم الاجتماعي.
وأضافت: “لا أرى أن الطريق الصحيح هو السعي وراء ’القبضة الحديدية‘ أو إنزال العقوبات. نحن بحاجة إلى بناء علاقات أقوى، والتعاون الوثيق بين الشرطة والمدارس والطب النفسي، وإعطاء الناس شعورًا بأنهم يستحقون المساعدة”.
“نحتاج موارد لا سجوناً أكثر”
وأكدت كرانتزه أن الخدمات الاجتماعية بحاجة إلى موارد إضافية وأدوات جديدة، وليس فقط تشديد القوانين.
وقالت: “نحتاج إلى القدرة على تقديم بدائل حقيقية للشباب. أحياناً شراء بطاقة نادي رياضي أو حذاء كرة قدم لطفل يمكن أن يغيّر مسار حياته. نحتاج إلى مرشدين وداعمين اجتماعيين، وليس إلى المزيد من العقوبات”.
وختمت بالقول إن الحادثة الأخيرة ستكون محور تحليل موسّع داخل الدوائر الاجتماعية في يافله لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت كافية لمنع وقوعها.