SWED24: واجه مقترح الحكومة السويدية بتشديد شروط الحصول على الجنسية انتقادات حادة من المجلس الاستشاري للقوانين، الذي أبدى تحفظات قانونية على آلية تطبيق القواعد الجديدة.
وبحسب المقترح، من المقرر أن تدخل الشروط المشددة حيز التنفيذ في السادس من يونيو المقبل، على أن تشمل أيضاً جميع طلبات الجنسية التي لم يُبتّ فيها حتى ذلك التاريخ.
وأعرب المجلس عن “تساؤله” إزاء إخضاع متقدمين قدّموا طلباتهم وفق القواعد القديمة للتقييم وفق الشروط الجديدة، معتبراً أن ذلك قد يثير إشكاليات قانونية.
دعوة إلى أحكام انتقالية
وأوصى المجلس بعدم اعتماد التعديلات دون إدراج “أحكام انتقالية” واضحة، تضمن معالجة الطلبات المقدمة سابقاً وفق الإطار القانوني الذي كان سارياً عند تقديمها.
ويُعد رأي المجلس استشارياً، إلا أنه يحمل وزناً قانونياً مهماً، خصوصاً في القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد ومبدأ اليقين القانوني.
جدل سياسي مرتقب
ومن المتوقع أن يثير المقترح نقاشاً سياسياً واسعاً، في ظل التوجه الحكومي نحو تشديد سياسات الهجرة والاندماج، مقابل دعوات لضمان وضوح القواعد وعدم تطبيقها بأثر رجعي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة صياغة عدد من التشريعات المرتبطة بالإقامة والجنسية، ضمن سياسة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الهجرة في البلاد.