SWED24: كشف تقرير رقابي جديد أن بطء تعامل جهات حكومية سويدية مع ما يُعرف بـ”تغيّر الظروف” قد يؤدي إلى صرف إعانات بشكل غير صحيح، ما يعرّض الأفراد لاحقاً لمطالبات استرداد بمبالغ كبيرة.
ووفق مراجعة صادرة عن ديوان المحاسبة الوطني، فإن كلاً من مصلحة التأمينات الاجتماعية وهيئة المتقاعدين لا تتعاملان بالكفاءة المطلوبة مع البلاغات المتعلقة بتغيّر دخل المستفيدين أو قدرتهم على العمل، وهي عوامل تؤثر مباشرة على استحقاق الدعم.
ضعف في إيصال المعلومات وتأخر في المعالجة
ويلزم النظام المستفيدين من الإعانات بإبلاغ السلطات بأي تغيّر في أوضاعهم، مثل ارتفاع الدخل أو تغيّر الحالة الصحية. إلا أن التقرير يشير إلى أن الجهات المعنية لا تنجح في إيصال هذه المعلومات بالشكل الكافي، كما أن العديد من البلاغات تُعالج بعد فوات الأوان.
وقالت المديرة العامة لديوان المحاسبة، كلوديا غاردبرغ مورنيه، في بيان صحافي: “لا تنجح الجهات المعنية في حمل الأشخاص المعنيين على الإبلاغ عن التغيّرات بالقدر الكافي”.
فئات أكثر عرضة للمشكلات
وأظهر التقرير أن كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن لا يستخدمون الخدمات الرقمية، يواجهون صعوبات أكبر في تقديم البلاغات المطلوبة. كما أن إمكانات تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية لا تُستغل بالكامل، ما يزيد من خطر استمرار المدفوعات غير الصحيحة.
ويحذّر التقرير من أن استمرار هذه الثغرات قد يؤدي إلى تراكم مبالغ مستحقة على الأفراد دون علمهم، لتتحول لاحقاً إلى مطالبات استرداد قد تكون كبيرة ومرهقة مالياً.
ويضع التقرير ضغوطاً إضافية على الجهات المعنية لتحسين آليات التواصل والمعالجة، وتطوير أنظمة تبادل البيانات، بما يحدّ من الأخطاء ويحمي في الوقت نفسه أموال دافعي الضرائب وحقوق المستفيدين.