SWED24: أعلنت بلدية يوتوبوري عن فصل موظف يعمل في إدارة “الديمقراطية وخدمة المواطنين”، بعد الكشف عن تورطه في أنشطة مالية مشبوهة مع أعضاء من شبكات إجرامية معروفة في المدينة، من بينها أفراد مرتبطون بعصابة “بانديدوس”.
الموظف، الذي كان يشغل وظيفة مستشار مجتمعي ويُفترض به تعزيز المشاركة الديمقراطية وتوجيه المواطنين في القضايا العامة، وُصف في التحقيق الداخلي بأنه “مُمكِّن” لأعضاء في شبكة إجرامية. وتشير التحقيقات إلى أنه سمح باستخدام حسابه البنكي لإجراء تحويلات مالية يُشتبه بأنها مرتبطة بجرائم غسل أموال، من بينها تحويل بقيمة 100 ألف كرونة سويدية.
وبحسب تقرير صادر عن النيابة الاقتصادية، فقد كان الموظف على علم تام بعمليات غسل الأموال الجارية عبر حسابه، والتي تورط فيها أيضًا أشخاص لديهم سوابق جنائية تتعلق بعمليات احتيال وابتزاز.
صِلات بعصابة بانديدوس
تُظهر المعلومات أن الموظف أجرى تعاملات مالية مع أفراد على صلة بعصابة “بانديدوس” وشبكات إجرامية أخرى في ضواحي يوتوبوري، يُشتبه بتورطها في جرائم عنف خطيرة، من بينها جرائم قتل.
بعد تحقيق إداري استمر عدة أشهر، تقرر فصله من وظيفته. وأكدت مديرة الموارد البشرية في البلدية، ماري باكه، أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على ثقة المواطنين بالسلطات المحلية، خصوصًا أن الموظف كان على اتصال بمنظومات تتعارض مع قيم الديمقراطية والنزاهة.
تعويض مالي رغم الفضيحة
ورغم قرار الفصل، حصل الموظف على تعويض مالي بلغ 750 ألف كرونة سويدية، بعد التوصل إلى تسوية قانونية مع البلدية عبر نقابته. وأكدت البلدية أن هذا لا يعني التراجع عن قرار الفصل من حيث المبدأ، لكنها فضّلت التسوية تجنباً لمعركة قضائية طويلة ومكلفة.
القضية تثير تساؤلات جدية حول آليات التوظيف والمراقبة داخل الإدارات المحلية، خصوصًا في الوظائف الحساسة التي تتطلب ثقة عامة واسعة. وتسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها البلديات في حماية مؤسساتها من تغلغل النفوذ الإجرامي.