SWED24: أطلق عدد من خبراء الطاقة في السويد تحذيرات جديدة بشأن أزمة أسعار الكهرباء، معتبرين أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنتجين والاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقة.
وتشير تقارير إذاعة SR إلى أن انقسام البلاد إلى أربعة مناطق تسعير للكهرباء يفاقم الأزمة، حيث تشهد مناطق الشمال فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد هناك، على عكس الجنوب الذي يواجه أسعارًا أعلى.
وقال خبير الطاقة آرنه بيرغفيك: “نشهد الآن فائضاً ساحقاً في الكهرباء بالشمال، وهو ما يمثل كارثة حقيقية لمنتجي طاقة الرياح هناك. الوضع بالغ الخطورة”.
ويرى محللون أن الأسعار المنخفضة تمنع الشركات من تحقيق أرباح مستدامة، ما يهدد بعضها بالإفلاس. كما تؤدي هذه الظروف إلى عرقلة الاستثمارات الجديدة في مشاريع الطاقة، إذ لا توجد حوافز اقتصادية لتوسيع الإنتاج.
وأكد بيتر سترانغورد، المدير التنفيذي لشركة فورتوم السويدية، قائلاً:”لا تُتخذ أي قرارات استثمارية جديدة في قطاع إنتاج الكهرباء حاليًا، ببساطة لأنه لا يمكن تغطية التكاليف”.
الأزمة دفعت إلى تجدد الجدل السياسي حول مستقبل إنتاج الكهرباء في السويد. فقد شددت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (حزب المحافظين – M) على ضرورة الاستثمار في الطاقة النووية، قائلة: “إمداد كهربائي مستقر وخالٍ من الوقود الأحفوري أمر حاسم لاقتصاد الأسر السويدية وقدرتنا على خلق وظائف ونمو”.
وتابعت: “نعمل خطوة بخطوة لتهيئة الظروف التي تسمح ببناء مفاعلات نووية جديدة من خلال وضع قواعد طويلة الأمد للمستثمرين”.
في المقابل، فتح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الباب أمام إمكانية تقديم دعم حكومي لبناء محطات نووية جديدة، بينما جدد حزب البيئة (Miljöpartiet) رفضه القاطع لهذه الخطط، مؤكدًا أنه لا يريد رؤية توسع نووي في البلاد.