SWED24: حذّرت الخبيرة الاقتصادية فريدا برات من احتمال تعرض المدّخرين السويديين لضربة ضريبية قاسية العام المقبل، في حال حدوث تغيير سياسي في البلاد بعد انتخابات عام 2026، مشيرة إلى أن بعض مقترحات أحزاب المعارضة قد تقلّص الإعفاءات الضريبية على حسابات الادخار الاستثمارية (ISK) بشكل كبير.
منذ مطلع عام 2025، أُقرّت في السويد إعفاءات ضريبية جديدة على حسابات الاستثمار المعروفة بـ ISK، بحيث أصبحت أول 150 ألف كرونة سويدية من المدخرات معفاة من الضرائب. واعتباراً من يناير 2026، سترتفع هذه الحدود إلى 300 ألف كرونة، وهو قرار رحّب به آلاف صغار المدّخرين في البلاد.
لكن وفقاً لبرات، فإن الفرحة قد تكون قصيرة الأمد، إذ تشير إلى أن بعض أحزاب المعارضة، خصوصاً اليسار (V) وحزب الخضر (MP)، يسعيان في مقترحاتهما المالية إلى خفض الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف كرونة فقط، مع فرض حد أقصى لحسابات الادخار لا يتجاوز مليوني كرونة.
“اقتراحات مقلقة وتبعث على الإحباط”
وفي رسالة وجهتها إلى موقع Nyheter24، وصفت برات هذه المقترحات بأنها “مؤسفة للغاية”، مؤكدة أن خفض الحد المعفى من الضرائب سيُضعف ثقافة الادخار لدى المواطنين ويضر بالثقة في النظام المالي السويدي.
و قالت برات: “سيكون لذلك تأثير مباشر على المواطنين العاديين الذين شعروا أخيراً بأنهم قادرون على بناء مدخرات آمنة. تقليص الحوافز الضريبية يعني إرسال إشارة مفادها أن الادخار ليس مهمًا، وهذا أمر خطير على المناخ الاستثماري في السويد”.
وأضافت أن تقلب السياسات الضريبية يخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستثمرين والمدّخرين، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة في أدوات الادخار الآمنة مثل حسابات ISK.
اختلاف المواقف بين الأحزاب
في المقابل، أكدت الخبيرة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (S) رغم كونه جزءًا من المعارضة أعلن دعمه للإبقاء على الإعفاء الضريبي عند مستوى 300 ألف كرونة، وهو ما وصفته بأنه “مؤشر مهدئ للأسواق”.
أما اليسار والخضر، فبررا مقترحاتهما بأن الإعفاءات الحالية واسعة النطاق وتخدم أصحاب الدخل المرتفع أكثر من الفئات المتوسطة، معتبرين أن خفض السقف الضريبي “يعزز العدالة الاجتماعية”.
“الادخار يجب أن يبقى أولوية”
وشددت برات على أن أي تغيير سياسي محتمل يجب ألا يأتي على حساب الاستقرار المالي للمواطنين، محذّرة من أن “رسالة مفادها أن الادخار غير مهم ستكون ضارة على المدى الطويل”.
وأضافت: “حتى لو حدث تغيير في الحكومة، تبقى حسابات ISK من أفضل الأدوات للادخار الفردي، بفضل بساطتها وأمانها. لكن خفض الإعفاء سيجعلها أقل جذباً، خصوصاً لمدّخري المخاطر المنخفضة”.
ومن المتوقع أن يكون مستقبل السياسة الضريبية على حسابات الادخار أحد أبرز محاور النقاش في الحملة الانتخابية لعام 2026، وسط انقسام واضح بين الأحزاب حول كيفية موازنة تشجيع الادخار مع العدالة الاقتصادية.