ردّ وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل على انتقادات وُجهت لسياسة الحكومة الجديدة في مجال الهجرة، مؤكداً أن بعض الادعاءات التي نُشرت حول التشريعات الجديدة “غير صحيحة”.
وقال فورشيل في منشور على صفحته في فيسبوك إن صحيفة “إكسبريسن ثقافة” نشرت مؤخراً مقالاً للكاتب نيلس فونكه ينتقد سياسة الحكومة في الهجرة، ويتضمن ـ بحسب الوزير ـ معلومات غير دقيقة. وأضاف أنه طلب نشر ردّ توضيحي، إلا أن الصحيفة رفضت ذلك، ما دفعه إلى نشر رده عبر صفحته.
وأوضح فورشيل أن الادعاء بأن متطلبات “حسن السلوك” الجديدة للحصول على تصريح الإقامة تقيّد حرية التعبير “غير صحيح”، مؤكداً أن الحكومة لا تقترح أن تكون الآراء أو التصريحات بحد ذاتها سبباً لاعتبار الشخص غير حسن السلوك.
وأشار الوزير إلى أن التصريحات قد تُستخدم فقط كعامل إضافي عند تقييم المخاطر، خاصة إذا كانت مرتبطة بشبهات تتعلق بالانتماء إلى جماعات متطرفة أو داعمة للعنف. وضرب مثالاً بأن شخصاً يُشتبه بارتباطه بجماعة إرهابية ويعبّر علناً عن دعمها، لا يمكن تجاهل تصريحاته عند تقييم التهديد الأمني.
كما رفض فورشيل ما وصفه بادعاء أن هدف الحكومة هو “ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص”، مؤكداً أن الهدف منذ البداية هو بناء سياسة هجرة عادلة تتيح للأشخاص الملتزمين بالقانون الاندماج في المجتمع، مع التأكيد أن هذا الاندماج لا يتم دون شروط.
وأضاف أن الغالبية الساحقة من المجرمين الأجانب، بمن فيهم مرتكبو جرائم خطيرة، سُمح لهم بالبقاء في السويد لفترة طويلة، مشيراً إلى أن من يرتكب مخالفات مثل الاحتيال على المساعدات أو يشكل تهديداً للنظام العام، نادراً ما واجه عواقب ملموسة.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف معالجة هذه “الاختلالات” من خلال تشديد قواعد الترحيل بسبب الجرائم وفرض متطلبات جديدة تتعلق بحسن السلوك.
وختم فورشيل منشوره بالقول إن من يرتكب جرائم أو يسيء التصرف بعد قدومه إلى السويد “يختار بنفسه التخلي عن مستقبله في البلاد”، مشيراً إلى أن الهدف من السياسة الجديدة هو توضيح نهج الحكومة في ملف الهجرة.