SWED24: قدّم جيمي أوكيسون زعيم حزب SD، دعماً مالياً للمسؤولة عن النشر في موقع “دامبن”، سارا نيلسون، عقب صدور حكم قضائي بإدانتها بتهمة التشهير الجسيم.
وأفاد أوكيسون بأنه حوّل مبلغاً مالياً عبر تطبيق الدفع الإلكتروني «سويش» إلى نيلسون، في خطوة قال إنها تهدف إلى إظهار دعمه الشخصي ودعم حزبه لنشاط الموقع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «رمزية في المقام الأول»، على حد تعبيره.
وكتب أوكيسون في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أن الحزب مستعد لتحمّل جميع التكاليف المترتبة على القضية، بما في ذلك قيمة التعويضات والغرامات، إضافة إلى تكاليف المحاكمة.
موقع مثير للجدل
ويُعرّف موقع «دامبن» نفسه على أنه منصة تستهدف ملاحقة الأشخاص المشتبه بمحاولتهم التواصل الجنسي مع أطفال عبر الإنترنت، حيث يعتمد على أسلوب تقمّص شخصية طفل على الشبكة، ثم نشر أسماء وصور من يتم استدراجهم عبر الموقع.
وأثار هذا الأسلوب جدلًا واسعًا في السويد حول الحدود القانونية لحرية التعبير، وحقوق الخصوصية، ودور الجهات غير الرسمية في مكافحة الجرائم الجنسية.
إدانة قضائية
وكانت محكمة غوتنبرغ الابتدائية قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، حكماً بإدانة سارا نيلسون بتهمة التشهير الجسيم، وقضت بسجنها المشروط وفرض 60 غرامة يومية، بإجمالي 14,400 كرونة سويدية.
وجاء الحكم بعد نشر الموقع اسم وصورة رجل من مقاطعة أوسترغوتلاند، كان قد أجرى محادثات جنسية عبر الإنترنت مع شخصية وُصفت بأنها «طفل افتراضي».
دعوة لتعديل قانون التشهير
وفي تعليقه على الحكم، رأى أوكيسون أن قوانين التشهير في السويد بحاجة إلى تعديل، معتبراً أنها بصيغتها الحالية قد تُستخدم لحماية مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال.
وكتب: «يعمل حزب SD بالفعل على تمكين الشرطة من استخدام أساليب الاستدراج الجنائي، والقيام بما يفعله موقع دامبن، لكن مع الاعتقال والمحاكمة كنتيجة نهائية. هذا سيصبح واقعاً قريباً».
مقترحات حول الاستدراج الجنائي
وفي هذا السياق، كانت لجنة تحقيق حكومية قد اقترحت، في خريف العام الماضي، منح الشرطة صلاحيات لاستخدام وسائل استفزازية في التحقيقات، مثل الادعاء بأن عنصر الشرطة طفل يعرض خدمات جنسية، بهدف كشف هوية المشتبه بهم.
ووفق المقترح، ستُستخدم هذه الإجراءات في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجنسية الجسيمة ضد الأطفال وجرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وقد أُحيل التقرير إلى المشاورات الرسمية في نوفمبر الماضي.