SWED24: في خطوة توصف بأنها مفصلية، أعلنت الحكومة السويدية أن نظام الضمان التقاعدي الأساسي (الضمان التقاعدي) سيخضع لمراجعة شاملة، وهو ما قد يؤثر على حياة أكثر من 1.2 مليون مواطن سويدي يتلقون هذا النوع من الدعم.
وقالت المجموعة البرلمانية الخاصة بشؤون التقاعد، التي تضم ممثلين عن جميع الأحزاب الثمانية في البرلمان السويدي، إن الهدف من هذه المراجعة هو تبسيط النظام الحالي، وزيادة فعاليته، وجعله أكثر عدلاً ووضوحاً.
وأشاد عدد من الخبراء بهذا التوجّه، من بينهم أوله سيتيرغرين، الرئيس السابق لقسم التحليل في هيئة التقاعد السويدية، الذي قال في تصريح لموقع E55: “إنه قرار جيد ومهم للغاية من مجموعة التقاعد. أعتقد أنه أهم توجه سياسي في مجال التقاعد خلال ربع القرن الماضي”.
نظام معقد بحاجة إلى إصلاح
يتكوّن النظام الحالي من معاش الضمان الأساسي، إلى جانب أربع مزايا إضافية:
- بدل السكن
- البدل السكني الخاص
- دعم معيشة كبار السن
- إضافة المعاش التقاعدي على الدخل
وأُدخلت هذه المزايا في فترات زمنية مختلفة وبقواعد متباينة، مما جعل النظام معقداً وصعب الفهم، سواء من قبل المتقاعدين أنفسهم أو حتى من قبل الجهات الرسمية.
وفي بيان صحفي، وصفت الحكومة النظام بأنه “هيكل معقد”، حيث يتم تقييم المساعدات بناءً على الدخل، ولكن بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى ارتباك وإرباك في التطبيق.
الهدف: تبسيط وتحسين الاستهداف
وقالت آنا تينيه، وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية ورئيسة مجموعة التقاعد البرلمانية: “نظام التقاعد وُجد من أجل المتقاعدين. لذلك من الضروري أن يكون واضحًا وفعالًا. تهدف هذه المراجعة إلى ضمان وصول الحماية الأساسية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها”.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة تحليل خاصة إعداد توجيهات مفصلة لإجراء تحقيق شامل، يُتوقع أن يكتمل بحلول يونيو 2026.