SWED24: كشفت وزارة المالية السويدية، بالتنسيق مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن حزمة من خمسة مقترحات لتخفيض الضرائب، يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026، وذلك في إطار التحضيرات لمشروع ميزانية الخريف. وتشمل الحزمة مجالات متنوعة، من الكهرباء والنقل العام إلى الشركات والحفلات الراقصة.
فيما يلي أبرز التخفيضات المقترحة:
1. خفض ضريبة الكهرباء
تعتزم الحكومة خفض ضريبة الطاقة المفروضة على الكهرباء من 43.9 إلى 41.1 أوره لكل كيلوواط/ساعة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. ويأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة لتقليل تكاليف الطاقة على الأسر والشركات.
2. تخفيض ضريبة القيمة المضافة على فعاليات الرقص
اقترح الائتلاف الحاكم خفض ضريبة القيمة المضافة (المومس) على تذاكر الدخول إلى الفعاليات الراقصة، والنوادي الليلية، والديسكوهات من 25% إلى 6%.
الاقتراح، الذي طالبت به SD مراراً، من شأنه إنهاء ما يُعرف بـ”ضريبة فرق الرقص”، التي لطالما تعرضت للانتقاد باعتبارها تمييزًا ضريبيًا بين أشكال الفنون.
من المتوقع دخول هذا القرار حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
3. خفض ضريبة الشركات وضريبة صندوق التوسع
تسعى الحكومة إلى تقليص ضريبة أرباح الشركات من 20.6% إلى 20%، وهو ما سيشمل كذلك ضريبة صندوق التوسع التي تطال أصحاب الأعمال الفردية عند تخصيص رأس المال.
هذه التغييرات المقترحة ستدخل حيز التنفيذ بداية يناير 2026.
4. إعفاءات ضريبية على تذاكر المواصلات العامة المدفوعة من جهة العمل
يتضمن أحد المقترحات تخفيف العبء الضريبي على العاملين الذين يتلقون تذاكر مواصلات عامة شهرية أو تعويضات من جهة العمل، بحيث لا يُحاسب الموظف سوى على 50% من قيمة المنفعة إذا لم تتجاوز 13 ألف كرونة سنوياً.
الاقتراح يشمل أيضًا استخدام وسائل النقل المخصصة مثل “الفيردشينست” (خدمة النقل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، ويدخل حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
5. إلغاء ضرائب المقطورات الخفيفة
تعتزم الحكومة رفع الحد الأقصى لوزن المقطورات المعفاة من ضريبة المركبات وضريبة “العربة المعروضة للبيع” (saluvagnsskatt) إلى 3 أطنان بدلًا من الحد السابق البالغ 2.25 طن.
هذا الإعفاء سيستفيد منه كل من الشركات والمستخدمين الأفراد الذين يعتمدون على مقطورات خفيفة، ومن المقرر تفعيله في 1 فبراير 2026.
فيما لم تُعلن المعارضة موقفاً رسمياً بعد، يرى مراقبون أن هذه التعديلات تعكس توجهاً نحو تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الشرائح الإنتاجية من المجتمع، خصوصاً في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة في السويد خلال الأعوام الأخيرة.