SWED24: أظهرت دراسة جديدة أجرتها هيئة المعرفة ببيئة العمل السويدية بالتعاون مع جامعة يوتوبوري، أن أكثر من ربع الموظفين في السويد يعتقدون بوجود ما يُعرف بـ”ثقافة الصمت” في أماكن عملهم، وهي ظاهرة يتجنّب فيها العاملون التبليغ عن التجاوزات أو التعبير عن آرائهم خوفاً من العواقب.
ووفقاً للدراسة، التي شملت أكثر من 7,000 موظف ومدير من قطاعات مختلفة، فإن الظاهرة تنتشر بشكل أكبر في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. ويصف الخبراء هذه النتائج بأنها مقلقة لما تحمله من تداعيات على بيئة العمل وجودة الخدمات العامة.
وقالت فيرونيكا ماغنوسون، رئيسة اتحاد نقابة فيجن (Vision): “إنها نسبة عالية وخطيرة. فحين تصبح المؤسسات العامة مكاناً لا يُعبّر فيه الموظفون عن المخالفات أو الأفكار، فإن ذلك يهدد جودة الرفاهية العامة، ويحرم المواطنين من الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها”.
تجربة بلدية هوربي: الخوف من التحدث علناً
ومن بين الأمثلة البارزة، بلدية هوربي (Hörby)، التي شهدت خلال السنوات الماضية تصاعدًا في “ثقافة الصمت”، بحسب ممثلي النقابات. وقد وجّهت هيئة السلامة المهنية السويدية (Arbetsmiljöverket) انتقادات للبلدية بسبب تدهور بيئة العمل وهددت بفرض غرامة.
وقال تشارلي أورثين-لاهين، أحد المندوبين الرئيسيين عن نقابة Vision في البلدية: “كانت العواقب واضحة، الموظفون أصبحوا يخشون التعبير عن آرائهم. كانوا يتواصلون معنا سراً ويتحدثون بحذر شديد، لكنهم لم يرغبوا في أن تُعلن هويتهم. وهذا جعل من الصعب علينا التحرك، لأننا لا نستطيع اتخاذ خطوات رسمية دون بلاغ واضح”.
وأضاف أن الوضع تحسن مؤخراً، لكن الآثار النفسية لا تزال قائمة بين الموظفين: “عندما تُفرض قيود على التعبير وتُلغى الاتفاقيات النقابية وتُهاجم قيم التنوع، يبدأ الناس في التساؤل: هل أجرؤ على الاعتراض؟ هل أبقى في وظيفتي؟ هذه الأسئلة ما زالت تراود كثيرين حتى اليوم.”
ويؤكد الباحثون أن استمرار “ثقافة الصمت” في أماكن العمل، لا سيما في المؤسسات الحكومية، يُضعف مناخ الثقة ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. كما يحذرون من أن تراجع حرية التعبير داخل بيئة العمل قد يؤدي إلى تآكل أسس الشفافية والمساءلة في القطاع العام.