SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن اتفاق جديد يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الخاصة بتصاريح العمل إلى 90% من متوسط الدخل الوطني، في خطوة تهدف إلى تقييد الهجرة العمالية وتنظيم سوق العمل.
وبموجب القرار الجديد، سيكون على العامل الأجنبي الراغب في العمل بالسويد أن يتقاضى راتباً شهرياً لا يقل عن 33,900 كرونة سويدية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل (من حزب المحافظين M): “القرار يتيح لنا الحفاظ على نظام عادل، مع مرونة تسمح باستثناء بعض المهن التي تتطلب معايير مختلفة أو يعاني سوق العمل من نقص فيها”.
مرونة في بعض المهن
وأوضح فورسيل أن الحكومة ستحتفظ بحق استثناء بعض القطاعات أو المهن من هذا الحد الجديد إذا وُجدت حاجة لذلك، مضيفاً أن هناك إمكانية لخفض السقف للأعمال التي يصعب شغلها محلياً، مثل بعض المهن التقنية أو الزراعية.
ويأتي هذا القرار كتعديل لاتفاق “تيدو” (Tidöavtalet) الذي نص سابقاً على رفع الأجور إلى 100% من متوسط الدخل الوطني (أي نحو 37,100 كرونة)، وهو ما اعتُبر حينها مطلباً مشدداً.
حالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور المطبق 80% من متوسط الأجور، ما يعني أن القرار الجديد يمثل زيادة معتدلة مقارنة بالمستوى الحالي، لكنه يهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة منخفضة الأجور.
من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.
تشديد شروط الهجرة العائلية
كما أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتقييد لمّ الشمل العائلي (anhöriginvandring)، تضمنت:
- فرض فترة انتظار لمدة عامين لبعض فئات المهاجرين قبل السماح بلمّ شمل عائلاتهم.
- رفع متطلبات الإعالة المالية للعامل أو المقيم قبل السماح بانضمام أفراد عائلته.
- تقييد نطاق الأقارب الذين يحق لهم طلب الإقامة العائلية.
وقال لودفيغ آسبلينغ، المتحدث باسم حزب ديمقراطيو السويد في شؤون الهجرة: “النهج العام هو تقليص لمّ الشمل إلى أدنى حد ممكن، مع الالتزام بالتوجيهات الأوروبية والاتفاقيات الدولية التي تربط السويد بها”.
إجراءات ضد العمالة غير القانونية
كذلك، تخطط الحكومة لتعيين لجنة تحقيق جديدة العام المقبل لدراسة تشديد العقوبات على الشركات التي توظف عمالاً غير شرعيين أو تستعين بمقاولين فرعيين يقومون بذلك.
ويُعد هذا جزءًا من سياسة حكومية أوسع لتشديد الرقابة على سوق العمل ومنع استغلال العمالة الأجنبية، خاصة في قطاعات البناء والمطاعم والنقل.