SWED24: نفى وزير العدل السويدي، غونار سترومر، الاتهامات التي وردت في تقرير لبرنامج Uppdrag granskning على قناة التلفزيون السويدي (SVT) والتي تحدثت عن تورط جهاز الأمن السويدي (سابو) في مساعدة أشخاص مصنفين كتهديدات أمنية على مغادرة البلاد للقتال في أوكرانيا.
وقال سترومر في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: “الأساليب التي تمت الإشارة إليها في البرنامج ليست من ضمن ما تقوم به سابو. الجهاز يعمل ضمن القانون وبما يخدم حماية المواطنين والديمقراطية من التهديدات الأمنية الخطيرة”.
خلفية القضية
القضية تتمحور حول فيكتور غازيف، الذي صنفته سابو سابقاً كتهديد أمني واعتبرته “إسلامياً متشدداً”، لكنه لم يُرحّل من السويد بسبب مخاوف من تعرضه للاضطهاد في بلده الأصلي.
في التحقيق التلفزيوني، زعم غازيف أن السلطات السويدية ضغطت عليه لمغادرة البلاد وأنه تلقى مساعدة من سابو ومن جهاز الاستخبارات العسكرية (Must) للسفر إلى أوكرانيا، حيث يعمل الآن كخبير في الطائرات المسيّرة.
الوزير: “لا صحة لهذه المزاعم”
ردّ وزير العدل على هذه الادعاءات قائلاً إن ما ورد لا يعكس سياسات الدولة ولا ممارسات سابو: “إذا غادر شخص البلاد بمحض إرادته، فهذا أمر يختلف تمامًا، لكن استخدام التهديد أو الضغط أمر غير قانوني وغير مقبول”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان وجود شخص يُعتبر تهديدًا أمنيًا في أوكرانيا قد يزيد الخطر على السويد، قال سترومر: “السويد تواجه بالفعل تهديداً أمنياً خطيراً، وواجب سابو هو مراقبة وتقليل هذه المخاطر بوسائل قانونية تتماشى مع مبادئ دولة القانون”.
التحقيق التلفزيوني أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية، مع مطالبات من بعض الأحزاب بفتح مراجعة برلمانية لمعرفة مدى صحة هذه الادعاءات وحجم معرفة الحكومة بها.