SWED24: واجهت الحكومة السويدية انتقادات حادة بعد إعلانها عن خطة جديدة تتضمن سقفاً للمعونات الاجتماعية ضمن مقترح الميزانية المقدم إلى البرلمان قبل أسابيع، وهو الإصلاح الذي تصفه وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (حزب المحافظين – M) بأنه خطوة أساسية لتقليص الاعتماد على الدعم وتشجيع العمل.
وأكدت الحكومة في بيانها أن “إصلاح الدعم الاجتماعي يقوم على وضع سقف للمعونات، بحيث يصبح العمل أكثر جدوى من الاعتماد على المساعدات”، مشيرة إلى تخصيص نحو 1.46 مليار كرونة لعام 2026 لتنفيذ الإصلاح، بالإضافة إلى حوالي 4.9 مليار كرونة للأعوام 2027 و2028.
لكن المقترح أثار موجة من الانتقادات، إذ اعتبر معارضوه أنه سيؤدي إلى زيادة الفقر والجريمة، كما سيؤثر بشدة على الأسر الكبيرة. ووفقًا للبروفيسور إيميريتوس أندش فورسلوند من معهد تقييم سياسات سوق العمل والتعليم، فإن أسرة مكونة من خمسة أطفال قد تخسر نحو 8,000 كرونة شهريًا من إجمالي دعمها الذي يبلغ حاليًا 46,500 كرونة.
الحكومة تقدّر أن حوالي 5,000 أسرة ستتأثر بالإصلاح الجديد.
وفي ردها على هذه الانتقادات، شددت سفانتيسون على أن القضية لا تتعلق فقط بالاقتصاد، بل أيضاً بـ العدالة والمسؤولية الأخلاقية، وقالت في تصريحات لصحيفة Svenska Dagbladet:”من غير العادل أن تصل مستويات الدعم في السويد إلى هذه الحدود. لا ينبغي أن يكون البقاء على المساعدات خياراً دائماً، بل يجب أن يكون العمل هو المسار الطبيعي”.
وبخصوص المقارنات مع التجربة الدنماركية التي شهدت ارتفاعاً في الجريمة بعد خفض الدعم عام 2022، وصفت سفانتيسون هذه الانتقادات بأنها انعكاس لـ “عنصرية التوقعات المنخفضة”، مضيفة أن “الاعتقاد بأن خفض المعونات سيقود حتماً إلى الجريمة أو الاعتماد الطويل على الدعم ليس واقعياً”.