كشفت صحيفة إكسبريسن عن نتائج حملة رقابية مشتركة بين شرطة الحدود في مطار أرلاندا ومصلحة التقاعد السويدية (Pensionsmyndigheten) أُطلقت في خريف 2022، أسفرت حتى الآن عن مطالبات استرداد بقيمة 16.2 مليون كرونة ومنع مدفوعات مستقبلية بقيمة 49.9 مليون كرونة.
والهدف من هذه المخالفات، هو الاستمرار في تقاضي الضمان التقاعدي وبدل السكن و/أو دعم إعالة كبار السن مع أن المستفيد لا يُعدّ مقيماً في السويد وفق القواعد.
كيف يُكشف الاحتيال؟
- التعاون التشغيلي: ترسل شرطة الحدود ما يُسمى «Impuls» إلى مصلحة التقاعد عندما تُلاحظ مؤشرات مريبة عند الخروج أو الدخول (تذاكر ذهاب دون عودة، أختام متكررة خارج شنغن، تصريحات إقامة في الخارج…).
- أدوات التحقق: سجلات الهجرة (Migrationsverket) لحركة الدخول والخروج، أختام جواز السفر، وكشوف الحسابات البنكية (مثلاً عبر Swedbank) التي تكشف نمط السحب والإنفاق خارج السويد، إضافةً إلى شهادات من مؤجرين أو ملاحظات ميدانية.
- قاعدة الإقامة: كثير من الإعانات مشروطة بأن يكون الشخص مقيمًا في السويد، ولا يُسمح لمتلقي بعضها (خصوصًا دعم إعالة كبار السن) بالبقاء خارج EU/EEA/سويسرا لأكثر من ثلاثة أشهر.
تقول ليزا نوردنهِيل، رئيسة قسم في رقابة مصلحة التقاعد: «ليست كل المدفوعات الخاطئة جنائية النية، لكن ملفات الاشتباه المتعمد تقع ضمن نطاقنا. نفتح تحقيقًا لتقييم الأهلية بناءً على الإقامة الفعلية». وتصف شرطة الحدود التعاون بأنه «استخدام جيّد لمورد قائم لضمان وصول أموال الرفاهية إلى مستحقيها».
حالات نموذجية كشفتها الحملة
الشخص 1 – إقامة في المملكة المتحدة:
- 106,310 كرونة ضمان تقاعدي + 300,901 كرونة بدل سكن = 407,211 كرونة.
- غادر السويد في أكتوبر 2019 وحصل على pre-settled status ورقم تأمين وطني بريطاني. استمرت المدفوعات شهريًا رغم الإقامة خارج البلاد. لم يردّ على طلب الملاحظات قبل القرار.
الشخص 2 – أختام الجواز تكشف الإقامات الطويلة:
- 327,632 كرونة دعم إعالة كبار السن (الطلب موجّه إلى التركة بعد وفاة الرجل أثناء التحقيق).
- الجواز أظهر سفرًا لمدد 9 أشهر وقرابة 6 أشهر خارج شنغن؛ وأفاد «الهجرة» بأن الرجل أمضى خارج السويد فترتين لا تقل كل منهما عن عام وخمسة أشهر. كان يتلقى دعمًا لا يُصرف إلا للمقيمين في السويد.
الشخص 3 – «حساسية من البرد القارس» وشتاءات في إسبانيا:
- 39,912 كرونة ضمان تقاعدي + 234,003 كرونة بدل سكن = 287,482 كرونة.
- أبلغ المؤجر عن مقيمين أصغر سنًا في الشقة؛ أظهر كشف الحساب سفرات/مشتريات مرتبطة بإقامات متكررة في إسبانيا. صاحب الملف برّر الغياب الطبي وإطالة الإقامة بسبب «البرد»، لكن الدولة على الأرجح لن تسترد المبالغ: «لا أملك أصولًا أو أموالًا للسداد».
الشخص 4 – ست سنوات خارج البلاد:
- 244,085 كرونة ضمان تقاعدي + 153,958 كرونة بدل سكن + 70,747 كرونة دعم إعالة = 468,790 كرونة.
- التتبع عبر Swedbank وأختام الجواز وإجابات المستفيد أظهر إقامة خارج السويد لمدة 6 سنوات وشهر و29 يومًا، مقابل 6 أشهر و4 أيام داخلها. أُبلغ بأن فائدة التأخير في «كرونوفوغدن» 11%.
الشخص 5 – تذكرة ذهاب إلى سوريا بلا عودة:
- 795,840 كرونة ضمان تقاعدي + 262,868 كرونة بدل سكن = 1,058,708 كرونة.
- لا تذكرة عودة عند المغادرة؛ التتبع بين 1 يناير 2018 و2 فبراير 2025: 5 سنوات و3 أشهر و25 يومًا خارج البلاد. أُوقفت الإعانات، ولم يقدّم أي اعتراض؛ سجّلته «الضرائب» كمهاجر إلى الخارج.
الشخص 6 – «إقامة متقطعة» ثم عودة الصرف:
- 1,030,018 كرونة ضمان تقاعدي + 428,442 كرونة بدل سكن = 1,458,460 كرونة.
- الإقامة الفعلية داخل السويد (2014-10-29 حتى 2024-07-05): عام وشهر و6 أيام فقط، مقابل 7 سنوات و8 أشهر و8 أيام خارجها. رُصد سحب نقدي 744,000 كرونة. رغم وقف الإعانات واستدعائها للتوضيح دون حضور، عادت المدفوعات من 19 نوفمبر 2024 بعد تعهّد «الإقامة في السويد وعدم السفر». مطالبة المليون عند «كرونوفوغدن»؛ ما جُمِع حتى سبتمبر 2025 هو 14,935 كرونة (لا يغطي حتى الفائدة).
أين الخلل؟
- الإقامة هي محور المخالفة الأكثر شيوعاً: الاستمرار في صرف إعانات مشروطة بالإقامة داخل السويد مع الإقامة الفعلية خارجها.
- يوجد «مُعتم» خاص بفئة «الشتاء في إسبانيا»: الإقامات الطويلة داخل شنغن تمرّ غالباً بلا أختام، ما يُعقّد الضبط.
- بحسب إكسبريسن: خلال 2024 سُجّلت 21 بلاغًا للشرطة، وحتى سبتمبر 2025 سُجّلت 23. قفزت مطالبات الاسترداد من نحو 0.5 مليون (2023) إلى 9.5 مليون (2024) و6.2 مليون حتى سبتمبر 2025.
ما هي الإعانات المعنيّة؟
- الضمان التقاعدي (Garantipension): جزء من الحماية الأساسية لمن لديهم دخل تقاعدي منخفض أو معدوم؛ مشروط بمدة السكن في السويد.
- بدل السكن (Bostadstillägg): إعانة غير خاضعة للضريبة لأصحاب المعاشات المنخفضة؛ مشروطة بالإقامة في السويد.
- دعم إعالة كبار السن (Äldreförsörjningsstöd): لمن لديهم دخل متدنٍ جدًا؛ يضمن مستوى معيشة «معقولًا» ومشروط بإقامات محدودة خارج EU/EEA/سويسرا.
الخلاصة: التعاون المشدد بين شرطة الحدود في أرلاندا ومصلحة التقاعد حوّل نقاط التفتيش إلى أول مؤشر على الاحتيال في الإعانات المرتبطة بالإقامة. ورغم أن استرداد الأموال يبقى صعبًا في حالات الوفاة أو الهجرة النهائية أو انعدام الذمة المالية، تؤكد السلطات استمرار التشديد لضمان وصول أموال الرفاهية إلى مستحقيها داخل البلاد.