SWED24: تشهد عدة مناطق في السويد موجة من سرقات سيارات الدفع الرباعي من طراز “دودج رام” (Dodge Ram)، وسط تحقيقات مكثفة من الشرطة السويدية بعد ورود معلومات تشير إلى أن هذه المركبات تُهرّب إلى روسيا لاستخدامها كآليات في الحرب ضد أوكرانيا، بحسب ما أفادت به قناة TV4 Nyheterna.
وأطلقت الشرطة السويدية بالتعاون مع هيئة الجمارك (Tullverket) حملة أمنية واسعة النطاق لتعقب السيارات المسروقة ومنع تهريبها خارج البلاد. وتشير البيانات إلى أن عدد السيارات المسروقة من هذا الطراز ارتفع بشكل حاد خلال فترة قصيرة.
سيارات “مطلوبة” في الجبهة
ووفقاً لمصادر مطلعة على التحقيق، يُعتقد أن سيارات Dodge Ram تُستخدم في نقل المعدات العسكرية والطائرات المسيّرة (الدرونز) على جبهة القتال في أوكرانيا.
وقال مصدر أمني للقناة: “هذه السيارات سهلة السرقة باستخدام معدات إلكترونية متخصصة، كما أن حمولتها الخلفية تُستغل في نقل أو رفع الطائرات المسيرة في ساحة المعركة”.
وأضاف مصدر آخر أن هناك مؤشرات قوية على أن السيارات تُنقل إلى جبهات القتال بعد تعديلها في الأراضي الروسية لتتناسب مع الاستخدام العسكري.
توقيف مواطنين من لاتفيا
وأفادت التقارير أن الشرطة السويدية أحبطت مؤخراً عدة محاولات سرقة لهذه المركبات في وسط البلاد، وتم توقيف عدد من المواطنين اللاتفيين للاشتباه في تورطهم في جرائم سرقة منظمة وتجارة غير مشروعة بالمركبات.
وقالت المدعية العامة آنا إكلوند إن التحقيق ما زال في مرحلة حساسة: “من المبكر الحديث عن التفاصيل. نعمل على تحديد الدوافع وخلفية الجرائم، لكن لا يمكننا التعليق أكثر في الوقت الحالي”.
تعاون مع الجمارك لكشف التهريب
وأكّد مارتن هوغلوند، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الشرطة والجمارك بعد تزايد الشبهات حول تهريب السيارات المسروقة إلى دول البلطيق قبل وصولها إلى روسيا: “لدينا الآن صلاحيات جديدة لمراقبة التهريب المتعلق بالبضائع المسروقة، ونعمل على تعقب المركبات المشتبه بها قبل خروجها من السويد”.
الشرطة: تهريب منظم وعابر للحدود
من جانبه، قال ماتياس روتيغورد، المتحدث باسم المركز الوطني للإعلام في الشرطة السويدية، إن التحقيقات تشير إلى أن السرقات تُنفذ ضمن شبكة إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود: “تُسرق السيارات عادة من منازل أصحابها، ثم تُزوّر أوراق تسجيلها لتسهيل تصديرها. غالبًا ما تُنقل عبر العبارات أو الشاحنات إلى دول مجاورة في الشرق”.
وأضاف أن معظم السيارات المسروقة التي يُعثر عليها لاحقاً توجد في دول البلطيق، مشيراً إلى أن التحقيقات الحالية تُرجّح أن تكون هذه العمليات جزءًا من “طلب منظم” من أطراف خارجية.
وأكد أن الأدلة المادية قليلة، ما يجعل القضايا صعبة الإثبات، نظراً لكون المركبات غالباً تُعاد تصديرها بسرعة أو تُستخدم في أغراض لا يمكن تتبعها.