SWED24: صوّت البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء لصالح قانون جديد يمهّد الطريق لتمويل بناء مفاعلات نووية جديدة في البلاد، عبر فرض ضريبة كهرباء جديدة على عموم المواطنين. القرار الذي يُعدّ تحولاً تاريخياً في سياسة الطاقة السويدية، حظي بتأييد 154 نائباً مقابل رفض 151.
وبهذا التصويت، باتت الحكومة، بدعم من حزب (SD)، قادرة على إطلاق مشروعها الطموح لبناء مفاعلين نوويين على الأقل بحلول عام 2035، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر.
قرض حكومي وضريبة على الكهرباء
بموجب القانون الجديد، ستغطي الدولة ما يصل إلى 300 مليار كرون سويدي من تكلفة المشروع المتوقع أن يصل إلى 400 مليار كرون، من خلال قروض حكومية سيتم سدادها لاحقاً بعد تشغيل المفاعلات.
كما ستمنح شركات الطاقة التي تستثمر في المشروع سعراً مضموناً للكهرباء مقداره 80 أوره لكل كيلوواط/ساعة لمدة تزيد عن 40 عاماً. وإذا انخفض سعر السوق دون هذا المعدل، فإن الفرق سيتم تغطيته من خلال ضريبة جديدة تفرض على الكهرباء يدفعها المواطنون.
التكاليف على الأسر
بحسب تقديرات شركة Nordic Green Energy، فإن أصحاب الفيلات السكنية قد يواجهون زيادة سنوية تصل إلى 2,160 كرون نتيجة هذه الضريبة الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول العبء المالي الذي سيتحمله المستهلك النهائي.
القانون سيدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، ما يعني أن الشركات المهتمة بالحصول على دعم حكومي للاستثمار في الطاقة النووية يمكنها من الآن التقدم بطلباتها إلى الحكومة.
وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان (من حزب المحافظين) وصف القرار بـ”التاريخي”، مؤكداً أن توسيع الطاقة النووية سيؤدي إلى استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دوره في تحقيق أهداف السويد البيئية.
آلية التمويل: خطوتان رئيسيتان
وفقاً لما نشرته الحكومة السويدية، تتضمن الخطة تمويلاً حكومياً في مرحلتين:
- قروض حكومية لبناء وتشغيل المفاعلات، مع شرط مساهمة القطاع الخاص بجزء من التمويل.
- عقود تسعير مزدوجة الاتجاه (differenskontrakt) تضمن سعر بيع محدد للكهرباء على مدى طويل، ما يخفف من مخاطر تقلب الأسعار على المستثمرين.
ورغم الانتقادات المتعلقة بتكاليف المشروع وتأثيره المباشر على الأسر، ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان أمن الطاقة في السويد على المدى البعيد.