SWED24: أثارت واقعة جديدة في أوبسالا موجة من الجدل والاستياء، بعد أن قامت السلطات الاجتماعية بنقل الطفلة “ستينا” من عائلتها الحاضنة، التي عاشت في كنفها منذ كانت في عامها الأول، دون تمكينها حتى من توديع إخوتها وأفراد الأسرة، وفقاً لتحقيق أجرته قناة SVT السويدية.
تقول الأم الحاضنة “إيميلي”: “لقد كانت جزءًا من عائلتنا، كابنتنا تمامًا. ما حدث هو كابوس”.
وكانت الحكومة السويدية قد عدّلت القانون في 1 يوليو 2022 بهدف حماية الأطفال في العائلات الحاضنة طويلة الأمد. وبموجب التعديل، يُلزم القانون البلديات بأن تفكر جدياً في نقل حق الوصاية القانونية إلى العائلة الحاضنة إذا ما أقام الطفل معهم لمدة تزيد عن عامين.
لكن تحقيق SVT أظهر أن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان. وتُرجع العديد من البلديات ذلك إلى تردد العائلات الحاضنة في تحمل المسؤولية القانونية الكاملة، خاصة في حال الأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة أو يحتاجون إلى دعم مستمر.
“كنا خائفين من فقدان الدعم”
في حالة “ستينا”، كانت لديها احتياجات دعم نفسي وتعليمي، ما جعل إيميلي وزوجها يترددان في البداية في طلب الوصاية القانونية، خوفاً من فقدان الدعم الحكومي الذي يتلقونه كعائلة حاضنة.
تقول إيميلي بأسف: “أدرك الآن كم كان قرارنا خاطئاً. لكنها كانت دائماً ابنتنا، وكنا نريد الأفضل لها”.
ورغم أنهم بدأوا لاحقاً بإجراءات طلب نقل الوصاية، فإن بلدية أوبسالا لم توافق، بحجة أن الطفلة بحاجة إلى الاستمرار في الرعاية المؤسسية لضمان حصولها على الدعم المناسب، خاصة مع دخولها المدرسة.
نقل الطفلة دون أمر قضائي
لأن الوصاية القانونية لم تُنقل، تمكنت البلدية من نقل الطفلة إلى مكان آخر دون الحاجة إلى قرار قضائي، وهو ما انتقدته العائلة الحاضنة بشدة، خصوصًا في ظل هشاشة الحالة النفسية للطفلة، التي تعاني من صعوبات في التكيف مع التغيرات المفاجئة.
وحذرت الجهات المعنية بالتأهيل (habilitering) من تعريضها لأي صدمة أو ضغوط نفسية، إلا أن قرار النقل تم دون استشارة كافية، حسب ما تؤكده العائلة.
تُسلط هذه الحادثة الضوء على ثغرات خطيرة في تطبيق القانون الجديد، وتدعو إلى إعادة تقييم آليات التنسيق بين البلديات والعائلات الحاضنة، بما يضمن استقرار الأطفال وعدم تعريضهم لضرر نفسي غير مبرر.
يُشار إلى أن اسم “ستينا” مستعار لحماية هوية الطفلة.