SWED24: أثار توقيف زعيم العصابات السويدي التركي إسماعيل عبدو “الفراولة” في تركيا جدلاً واسعاً بشأن فرص تسليمه إلى السويد، في ظل تعقيدات قانونية وازدواج جنسيته.
ويُشتبه في أن عبدو، الذي كان من أبرز قيادات شبكة “فوكس ترات” الإجرامية قبل أن ينشق ويؤسس مجموعة “رومبا”، متورط في عدة جرائم خطيرة تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات والتحريض على ارتكاب أعمال عنف مميتة في السويد.
تم توقيف عبدو خلال عملية أمنية واسعة في عدة مدن تركية، شملت كذلك اعتقال 18 شخصاً آخرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.
تسليم معقد قانونياً
ورغم إدراج اسم عبدو على قائمة الإنتربول للمطلوبين دوليًا، إلا أن خبير القانون الجنائي، د. دينيس مارتينسون، يشير إلى أن احتمال تسليمه للسويد “ضعيف للغاية”.
وقال مارتينسون في تصريحات لتلفزيون TV4: “من الصعب جداً تنفيذ تسليم خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، خصوصلً في حال عدم وجود اتفاقيات قانونية مباشرة تُلزم الدولة بذلك”.
وأشار إلى أن ازدواج جنسية عبدو كونه مواطناً في كل من السويد وتركيا، يعقد الموقف أكثر، إذ أن الدول غالباًما تمتنع عن تسليم مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج.
بديل ممكن: محاكمته في تركيا
كخيار بديل، تسعى السلطات السويدية لإمكانية تقديم أدلة ومعلومات استخباراتية للجانب التركي، بهدف محاكمة عبدو على الأراضي التركية.
لكن مارتينسون يحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة أي محاكمة لاحقة في السويد، مضيفاً: “إذا نُقل الملف القضائي إلى تركيا، فسيصبح من الصعب مقاضاته عن نفس الأفعال في المحاكم السويدية”.
وكان عبدو قد وُضع رهن الاعتقال غيابياً في السويد، وكان آخر اتهام رسمي بحقه يتعلق بقيادته عملية تهريب 1.3 طن من الكوكايين تم ضبطها في ميناء نيناشهامن في ربيع عام 2024.
ومع استمرار التنسيق بين ستوكهولم وأنقرة، يبقى مصير إسماعيل عبدو غامضاً، في انتظار ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية والقانونية ستنجح في نقله لمحاكمته داخل السويد، أو أن العدالة ستأخذ مجراها من الأراضي التركية.