SWED24: دخل قانون فنلندي جديد حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، يمنع بموجبه المواطنين الروس والبيلاروسيين من شراء العقارات داخل الأراضي الفنلندية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الفنلندي مؤخراً، يحظر على مواطني الدول التي “تنتهك السلامة الإقليمية أو السيادة أو الاستقلال لدول أخرى” أو تمثل تهديداً مباشراً لأمن فنلندا، امتلاك عقارات على أراضيها.
تعزيز للأمن ومواجهة التهديدات
وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكّانن، صرح أن الحاجة لهذا التشريع كانت واضحة منذ وقت طويل، مشيراً إلى أن القانون جزء من استراتيجية لحماية البلاد من أساليب التأثير الخارجي والتهديدات الأمنية.
وقال هاكّانن عبر منصة X (تويتر سابقاً): “منذ أن توليت منصبي في وزارة الدفاع، أدركت أن هذه الثغرة تمثل خطراً حقيقياً، وبدأنا منذ عامين التحضير لتشريع يمنع شراء العقارات في ظل هذه الظروف.”
في السويد، لا توجد قوانين مشابهة تحظر على الأجانب شراء العقارات. لكن مع تصاعد المخاوف الأمنية، بدأت الدعوات تتزايد لاعتماد تشريع مماثل.
وكان جهاز الأمن السويدي (سيبو) قد أشار عام 2023 إلى الحاجة الماسة لوضع قيود على تملك الأجانب، لا سيما قرب منشآت عسكرية أو مطارات.
وأوضحت مديرة الأمن شارلوت فون إيسن، آنذاك: “القانون السابق كان يمنع تملك العقارات من قبل الأجانب، ولكن تمت إزالته. ونحن نرى أن إعادة هذه القيود ضرورية لحماية الأمن القومي”.
مخاوف من الاستخدام العسكري
أوسكار ألمِين، الباحث في معهد البحوث الدفاعية السويدي، حذر بدوره من أن امتلاك جهات مرتبطة بروسيا لعقارات قريبة من مواقع استراتيجية قد يُستخدم لجمع معلومات أو تنفيذ عمليات تحضيرية لأعمال عدائية.
وقال: “إذا كان مالكو العقارات على علاقة بالدولة الروسية، فمن الممكن أن تُستغل تلك الأملاك لأغراض استخباراتية أو عسكرية”.