SWED24: يبدأ في 28 يونيو 2025 تطبيق قانون جديد في السويد يهدف إلى تعزيز إتاحة المنتجات والخدمات للجميع، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويأتي هذا في إطار التوجه الوطني نحو ضمان المساواة الرقمية والفيزيائية في الوصول إلى الخدمات.
القانون الجديد يندرج ضمن مجموعة قوانين تم إقرارها سابقاً، من بينها إلزامية استخدام 25% من البلاستيك المعاد تدويره في زجاجات PET الجديدة، ووجوب وجود محطة شحن واحدة على الأقل للسيارات الكهربائية في مواقف السيارات الكبيرة.
تحديات أمام صناديق الطرود الحالية
وبحسب ما أفادت به هيئة البريد والاتصالات السويدية (Post- och telestyrelsen)، فإن عدداً كبيراً من صناديق استلام الطرود المنتشرة حالياً في البلاد لا تتوافق مع متطلبات الوصول للجميع، ما قد يعيق استخدامها من قِبل شرائح واسعة من المواطنين.
ووفقاً لما ورد على موقع الهيئة الرسمي، فإن: “الحلول المتوفرة اليوم تستثني عدداً كبيراً من المستخدمين، لا سيما أولئك الذين يعانون من ضعف في البصر، أو صعوبات حركية، أو قدرات معرفية محدودة، وهم يعتمدون بشكل خاص على واجهات رقمية واضحة وسهلة الاستخدام”.
القانون يشمل المنصات الإلكترونية لا الصناديق نفسها
وبحسب القانون الجديد، فإن الالتزام الأساسي يقع على شركات التجارة الإلكترونية، والتي ستكون مسؤولة عن جعل جميع مراحل عملية الشراء رقمية ومتاحة للجميع، بدءًا من اختيار المنتج إلى اختيار مكان وطريقة التوصيل، مثل التسليم عبر صناديق الطرود.
ووفقاً لما نشرته الهيئة، فإن: “المنصات الرقمية، سواء كانت تطبيقاً أو موقعاً إلكترونياً، يجب أن توفّر إمكانية اختيار طريقة التوصيل بطريقة يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها”.
ورغم أن القانون لا يغطي من الناحية الفنية صناديق الطرود نفسها، إلا أن الهيئة تؤكد على أهمية التفكير في سلاسة الوصول الميداني إليها أيضاً: “حتى وإن كانت الصناديق لا تخضع بشكل مباشر لمتطلبات القانون الجديد، فمن الحكمة اعتماد معايير الوصول والسهولة في كامل سلسلة التوصيل”.
دعوة لمزيد من التكيّف والاستعداد
وبدأت بعض الشركات الكبرى، مثل Ica وCoop، وكذلك خدمات مثل Swish وBankID، باتخاذ خطوات تكيّفية استعداداً لتطبيق القانون الجديد، حسب ما أفاد موقع Nyheter24 سابقاً.
وتدعو الهيئة الجهات الفاعلة، سواء في القطاع الخاص أو العام، إلى التفكير استباقياً في تصميم الخدمات والواجهات لتكون أكثر شمولاً، بما يضمن أن يتمكن جميع المواطنين من إتمام مشترياتهم واستلام طرودهم دون حواجز تقنية أو فيزيائية.