SWED24: أعلنت الحكومة السويدية عن خطة جديدة تهدف إلى وضع حد لعمليات الاحتيال الضريبي على ضريبة القيمة المضافة (المومس)، والتي كلفت دافعي الضرائب نحو خمسة مليارات كرونة بين عامي 2018 و2021، ما يعادل 500 كرونة لكل مواطن سويدي.
القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026، يمنح مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) سلطات أوسع لتعزيز الرقابة ومنع الاحتيال المنظم الذي يستغل ثغرات النظام الضريبي.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (من حزب المحافظين) في بيان حكومي: “الحكومة تعبئ جهودها على عدة جبهات لخنق الاقتصاد الإجرامي، وإيقاف الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة جزء أساسي من هذه الخطة. الآن نمنح مصلحة الضرائب أدوات جديدة لتشديد الرقابة”.
صلاحيات جديدة لمصلحة الضرائب
تتضمن التعديلات القانونية عدة إجراءات مهمة، من بينها:
- توسيع صلاحيات المصلحة في التحقق من هوية الشركات عند التسجيل في نظام المومس.
- منحها الحق في رفض التسجيل أو إلغاءه للأفراد أو الشركات المشبوهة.
- إمكانية إدراج أرقام ضريبية على أنها غير صالحة في نظام المعلومات الأوروبي VIES.
- صلاحية رفض استرداد الضريبة في الحالات التي يُشتبه فيها بوجود نية للتهرب الضريبي.
وكانت مصلحة الضرائب السويدية قد طالبت منذ سنوات الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خاصة في ما يتعلق بإمكانية وضع إشارات “عدم صلاحية” على أرقام المومس في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي.
يُستخدم نظام VIES، الذي تديره المفوضية الأوروبية، للتحقق من الأرقام الضريبية للشركات المشاركة في التجارة العابرة للحدود.
الخطوة الجديدة تأتي في إطار حملة حكومية أوسع لمحاربة الاقتصاد غير المشروع وتعزيز الثقة بالنظام الضريبي في البلاد.