SWED24: أصدرت مصلحة الهجرة قراراً بترحيل طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر إلى إيران، رغم أنه وُلد في السويد وتقيم عائلته بشكل قانوني وتعمل داخل البلاد، بحسب ما أورده الراديو السويدي.
الطفل لا يحمل تصريح إقامة في السويد، في حين أن بقية أفراد أسرته يتمتعون بإقامات سارية. وكانت والدته قد حصلت على تصريح عمل عام 2022 عبر ما يُعرف بنظام “تغيير المسار” (spårbyte)، وهو إجراء أتاح في حينه لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم البقاء في السويد إذا حصلوا على عمل مستوفٍ للشروط.
غير أن هذا الخيار أُلغي في أبريل من العام الماضي، ما أدى إلى إغلاق الباب أمام أفراد عائلات المستفيدين من هذا المسار للحصول على تصاريح إقامة، وهو ما انعكس مباشرة على وضع الطفل.
استئناف قضائي ووقف مؤقت للترحيل
العائلة قررت الطعن في القرار أمام محكمة الهجرة، في محاولة لإلغاء أمر الترحيل والسماح للطفل بالبقاء مع أسرته داخل البلاد.
وفي الوقت الراهن، تخضع جميع عمليات الترحيل إلى إيران لوقف مؤقت بسبب الوضع الأمني هناك، ما يعني أن تنفيذ القرار، في حال تثبيته لن يتم فوراً.
القضية تثير تساؤلات جديدة حول انعكاسات التعديلات الأخيرة في سياسات الهجرة، خصوصاً على الأطفال المولودين في السويد لأسر تحمل تصاريح عمل أو إقامة قانونية.