SWED24: دخلت حيز التنفيذ، مع حلول منتصف ليل رأس السنة، تشريعات جديدة تشدّد القيود على الطيران غير المصرّح به للطائرات المسيّرة (الدرون) في السويد، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المجال الجوي وحماية الأفراد على الأرض.
وبموجب التعديلات الجديدة في قانون الطيران واللائحة المنظمة له، أصبح من الممكن ملاحقة مخالفات الدرون جنائيًا، بعدما كانت بعض التجاوزات تفتقر سابقًا إلى أساس قانوني للعقوبة.
مخالفات أصبحت تُعاقب قانونياً
اعتباراً من الأول من يناير، بات يُعدّ جريمة، من بين أمور أخرى:
- تشغيل طائرة مسيّرة من دون شهادة طيران (درون كورت) إذا كان وزنها 250 غرامًا أو أكثر
- الطيران داخل مناطق مراقبة جوية من دون تصريح
- التحليق على ارتفاع يتجاوز 120 متراً
- الطيران فوق تجمعات بشرية
كما شُدّدت بعض الأحكام القائمة، إذ أُدرج الإهمال في حركة الطيران ضمن المخالفات الجنائية، بعدما كانت المسؤولية الجنائية تقتصر في السابق على الأفعال المتعمدة فقط.
الشرطة: مجال جوي أكثر أماناً
وقال ريكارد هينينغسون، مفتش الشرطة في الإدارة الوطنية العملياتية، إن هذه التعديلات تصب في مصلحة مستخدمي المجال الجوي وكل من يوجد على الأرض.
وأوضح أن “مجالاً جوياً أكثر أماناً يتيح لطائرات الشرطة المسيّرة العمل بفاعلية أكبر، واستخدامها بشكل أوسع في الوقاية من الجرائم ومكافحتها، بما في ذلك المراقبة الجوية خلال احتفالات رأس السنة”.
تعزيز الرقابة على مستوى البلاد
وفي ضوء القواعد الجديدة، أعلنت الشرطة السويدية أنها عززت مراقبة طيران الدرون في مختلف أنحاء البلاد، من خلال نشر أنظمة تقنية قادرة على رصد الطائرات المسيّرة غير المصرح بها.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب السلطات، إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المسؤول للطائرات المسيّرة، وضمان عدم تعريض سلامة الطيران أو الجمهور للخطر.