SWED24: اعتباراً من منتصف ليلة الثلاثاء، بدأت مجموعة من القوانين واللوائح الجديدة سريانها في السويد، تتضمن تعديلات أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، بينما مرّ بعضها دون ضجيج إعلامي يُذكر.
من بين أبرز هذه القوانين، ما أصبح يُعرف إعلامياً بـ”قانون أونلي فانز”، والذي يمنع شراء الخدمات الجنسية عبر الإنترنت، ويُقصد به بشكل مباشر المنصات التي تُستخدم لبيع محتوى جنسي مدفوع مثل موقع OnlyFans.
القرار أثار انتقادات من العاملين في هذا المجال، إذ عبّرت صانعة المحتوى الإباحية “سانا زينتيو” عن امتعاضها، قائلة: “أنا غاضبة. بالنسبة لي وللعديد من الآخرين، هذا القانون يعني تغييرات جذرية في حياتنا. قد نفقد عملنا ولن يكون هناك أي شبكة أمان”.
قانون الهوية الجنسية… في قلب الجدل السياسي
إلى جانب ذلك، دخل حيز التنفيذ قانون جديد يسهل تغيير الجنس القانوني (الجندري) في الوثائق الرسمية، وهو أمر أثار نقاشاً محتدماً داخل البرلمان السويدي. دام النقاش ست ساعات، ووجه نواب من الديمقراطيين المسيحيين وحزب SD انتقادات حادة، واعتبروا القانون “سيئاً للغاية”.
رئيس حزب SD، جيمي أوكيسون، صرّح بعد التصويت بالقول: “أنا محبط بشدة من تمرير هذا المقترح الرديء”.
تغييرات مالية وتأثيرات يومية
من بين التعديلات الأخرى التي بدأ تطبيقها اليوم أيضاً:
- خفض ضريبة الوقود، في محاولة لتخفيف الأعباء عن الأسر وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
- إلغاء ضريبة الطيران، وهو قرار لقي انتقادات بيئية ولكنه حظي بترحيب من قطاع السياحة والسفر.
الحكومة السويدية تعتبر أن هذه التعديلات تأتي في إطار إصلاحات أوسع تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الجدل حولها لا يزال مستمرًّا في أروقة السياسة والإعلام.