SWED24: دافع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن سياسة حكومته في ملف ما يُعرف بـ”ترحيل المراهقين”، مؤكداً أن القانون “لا يمكن أن يكون مُصمَّماً ليتناسب مع كل مصير فردي”، في إشارة إلى الحالات التي يُرحَّل فيها شبان عند بلوغهم 18 عاماً رغم بقاء أسرهم في السويد.
وفي مقابلة تلفزيونية، أقرّ كريسترسون بأن بعض القضايا الفردية تثير مشاعر قوية في الرأي العام، لكنه شدد على أن مسؤولية رئاسة الحكومة تختلف عن التعاطف مع كل حالة على حدة.
مراجعة للإطار القانوني
وقال إن الحكومة تنظر حالياً في مراجعة الإطار القانوني، مع التأكيد على أن سياسة الهجرة يجب أن تكون “معقولة وعادلة” وتستند إلى سيادة القانون. كما جدّد تمسكه بتشديد قواعد لمّ الشمل العائلي وإلغاء ما يُعرف بقانون “تغيير المسار”، الذي كان يسمح لبعض طالبي اللجوء بالبقاء إذا حصلوا على وظيفة.
بدوره، أعلن وزير الهجرة، يوهان فورشيل أنه سيُستدعى إلى لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان لمناقشة القضية، مشيراً إلى وجود مقترحات لحلول محتملة دون الكشف عن تفاصيلها.
خلاف حول الإقامات الدائمة
وتطرق كريسترسون أيضاً إلى الجدل داخل تحالف “تيدو” الحاكم بشأن مقترح تحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة، وهو ملف يثير انقساماً بين الأحزاب الداعمة للحكومة. وتشير التقديرات إلى أن القرار المحتمل قد يؤثر على ما بين 100 ألف و185 ألف شخص يحملون إقامة دائمة في السويد.
ورفض رئيس الوزراء إعلان موقف نهائي في الوقت الراهن، قائلاً إنه سيلتزم بالموقف المشترك الذي ستتوصل إليه الأحزاب بعد المفاوضات.
ويُعد ملف الهجرة من أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي السويدي، مع استمرار الجدل بين متطلبات التشدد والاعتبارات الإنسانية.