SWED24: أعلنت النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد عن توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص في قضية كبرى تتعلق بـ غسل أموال يُقدّر حجمها بنحو 386,5 مليون كرونة سويدية، جرى تمريرها عبر شبكة من الشركات الوهمية في قطاع البناء.
وقالت سانا نيسير، المدعية العامة البارزة في الهيئة، إن “القضية تشبه إلى حد كبير مصنعاً لغسل الأموال”، موضحة أن المتهمين الثلاثة من الرجال وامرأة واحدة استخدموا 22 شركة لتلقي التحويلات المالية، ثم قاموا بإصدار أو استخدام فواتير مزيفة لتبرير هذه العمليات.
ووفق التحقيقات، تم توجيه جانب من هذه الأموال لتمويل عمالة غير مسجلة في قطاع البناء، فيما تورطت امرأة أخرى في توفير حسابات مصرفية ونقدية للشركات العميلة، إضافة إلى إدارتها صفقات شراء سيارات تجاوزت قيمتها 60 مليون كرونة، جرى تصديرها إلى الخارج لغرض غسل الأموال.
المدعية العامة أكدت أن الأدلة قوية وتشمل آلاف الصفحات من المحادثات بين المتهمين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل “نشاطًا يهدد النظام الاقتصادي ويلحق الضرر بالمجتمع”.
وكانت السلطات قد اعتقلت المتهمين في سبتمبر 2024 خلال مداهمات في ستوكهولم ولاتفيا، فيما تقرر بدء المحاكمة في 25 أغسطس المقبل على أن تستمر حتى أكتوبر.